تشهد الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 21 نوفمبر 2025،يحظى هذا الاجتماع بأهمية بالغة حيث سيتم اتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة علي الجنيه المصري،يتطلع المستثمرون والمواطنون إلى نتائج الاجتماع بسبب تأثير هذا القرار المباشر على القروض والودائع والاستثمارات المحلية،إن فهم أهمية أسعار الفائدة وتأثيرها يتطلب دراسة شاملة للعوامل الاقتصادية الحالية وما يترتب عليها من نتائج.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 21 نوفمبر 2025، الذي سيحدد الاتجاه العام لأسعار الفائدة،يتزايد اهتمام الجميع بمخرجات الاجتماع بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الحالية، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق المحلية وتغيرات أسعار الفائدة العالمية،ستضع هذه العوامل البنك المركزي أمام خيارات مختلفة ليتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة.

التوقعات بشأن مصير أسعار الفائدة

تشير التوقعات إلى إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، ويعتمد هذا القرار على عدة عوامل رئيسية، من بينها استقرار التضخم في الأشهر الأخيرة،وفقًا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي، شهد التضخم الأساسي انخفاضًا طفيفًا حيث سجل 24.4% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ 25% في سبتمبر،تواجه الاقتصاد المصري ضغوطات جراء التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي، مما يجعل خيار تثبيت الفائدة الأكثر ترجيحًا.

على الرغم من البيانات الإيجابية، يبقى هناك شبح المخاطر الاقتصادية التي تتطلب من البنك المركزي اتخاذ قرارات مدروسة،تلك الضغوط قد تدفع البنك نحو المحافظة على أسعار الفائدة الحالية كخطوة احترازية.

لماذا قد يثبت البنك المركزي الفائدة

في ظل الظروف الراهنة، يُعتبر الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة إحدى وسائل البنك المركزي الأساسية لمواجهة التضخم،تحرص السياسات النقدية على التحكم في الطلب على القروض، الأمر الذي يقلل من الضغط التضخمي،كما تتوقع التنبؤات انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2025، مما يعزز من موقف البنك في تثبيت أسعار الفائدة الآن مع إمكانية خفضها للاستجابة لتحسن الظروف الاقتصادية.

هل من الممكن خفض أسعار الفائدة

هناك آراء متعددة بين الخبراء بشأن ضرورة إبقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية 2025، في حين يبرز آخرون أهمية خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي،وذلك في إطار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات ترجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، التي أثرت على نمو القطاع الخاص،وقد أقدمت بعض البنوك الكبرى، كالبنك الأهلي وبنك مصر، على خفض أسعار الشهادات الدولارية كخطوة ربما تُعبر عن توجهات مُبكرة من قبل البنك المركزي.

العوامل المؤثرة في قرار الفائدة

يلعب العديد من العوامل الداخلية والخارجية دورًا في تحديد أسعار الفائدة،من بين هذه العوامل

• أسعار النفط العالمية أي ارتفاع في أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تضخم إضافي، مما يصعّب من قرار خفض الفائدة.
• التوترات الجيوسياسية الاضطرابات في المنطقة تؤثر في الاستقرار الاقتصادي وتزيد من ضغوط أسعار الفائدة.
• التوقعات الاقتصادية العالمية تتأثر سياسات البنك المركزي بتحركات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كيف سيؤثر قرار الفائدة على المواطنين

ستؤثر قرارات البنك المركزي بشكل مباشر على المواطنين، فإذا استمر تثبيت أسعار الفائدة، ستظل تكلفة الاقتراض عالية، مما سيؤثر على الأفراد والشركات الصغيرة،في حال قرر البنك خفض الفائدة، من الممكن أن يتحسن النشاط الاقتصادي ويزداد العرض من الاستثمارات والتمويل، مما يُعزز النمو الاقتصادي.

خلاصة القول

بناءً على المعطيات الحالية، يرتقب أن يميل البنك المركزي المصري نحو تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل،يبقى مستقبل أسعار الفائدة غير مؤكد، وقد يتأثر بتطورات التضخم العالمي والظروف الاقتصادية المحلية،من المهم أن تبقى القرارات الاقتصادية تحت المراقبة من قبل المستثمرين، حيث إن أسعار الفائدة تعد أداة أساسية في استقرار الاقتصاد المصري وإحكام السيطرة عليه من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.