- سعودي فايف هبة بريس-عبد اللطيف بركة

في مداخلتها أمام مجلس المستشارين، تحدثت المستشارة لبنى العلوي عن التحديات الاقتصادية التي تواجه المقاولات المغربية في الوقت الراهن، مشيرةً إلى التوقعات المقلقة بشأن إفلاس 16 ألف مقاولة خلال سنة 2024. وقالت العلوي إن هذه التوقعات تأتي في إطار وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، يزداد تعقيداً نتيجة عدة عوامل محلية ودولية أثرت بشكل مباشر على المقاولات، خصوصاً تلك الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد المغربي.

الأوضاع الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بها

استعرضت العلوي خلال مداخلتها مجموعة من الإحصائيات الرسمية التي تبرز حجم الأزمة التي تواجهها المقاولات المغربية. وفقاً لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، فقد شهدت العديد من القطاعات الاقتصادية في المغرب تراجعاً ملحوظاً في الأداء، حيث أظهرت البيانات أن نسبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية قد ارتفعت بنسبة 30% في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أكدت العلوي أن دراسة أعدها الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) كشفت عن توقعات بإفلاس 16 ألف مقاولة في 2024، بسبب تراكم الديون، وضغوط التضخم، وارتفاع تكاليف الإنتاج. هذه الأرقام تمثل نسبة كبيرة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي. ومن بين العوامل المساهمة في هذه الأزمة، تطرقت العلوي إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، ولا سيما أسعار الطاقة، وهو ما أثر على قدرة المقاولات في الحفاظ على استقرارها المالي.

تداعيات الأزمة على المقاولات

وقد أوضحت العلوي أن معظم المقاولات المتضررة تتعامل مع مشكلات السيولة، وهو ما يعوق قدرتها على دفع الرواتب أو تسديد مستحقات الموردين. وبحسب تقرير الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن 45% من المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب لا تستطيع الوصول إلى التمويل البنكي أو تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على قروض ميسرة.

وأشارت العلوي أيضاً إلى أن هذه الأوضاع تؤدي إلى تراجع الاستثمار في الاقتصاد الوطني، مما ينعكس سلباً على فرص التشغيل. فقد أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن معدل البطالة في صفوف الشباب ارتفع ليصل إلى حوالي 21%، وهو ما يساهم في تفاقم الأزمة الاجتماعية.

الإجراءات المطلوبة للحفاظ على المقاولات

في إطار مداخلتها، دعت المستشارة لبنى العلوي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الأعباء على المقاولات والحفاظ على استقرارها المالي. وأكدت على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل، خاصةً بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعد الأكثر تضرراً من الظروف الاقتصادية الراهنة. كما اقترحت العلوي عدة حلول من بينها:

إعادة هيكلة الديون: ضرورة تقديم حلول تسوية مرنة للمقاولات التي تواجه مشاكل في تسديد ديونها، بما في ذلك تأجيل السداد أو إعادة هيكلة القروض.

دعم القطاعات المتضررة: تخصيص برامج دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً، مثل قطاع السياحة والنقل والصناعات التقليدية، التي تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني.

تعزيز التسهيلات البنكية: تحسين الوصول إلى التمويل، خاصة من خلال القروض الميسرة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال أمام البرامج الحكومية التي تدعم الابتكار والاستثمار.

تحفيز الاستثمار المحلي والدولي: إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار، تشمل تسهيلات ضريبية وامتيازات للقطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل.

وفي ختام مداخلتها، أكدت المستشارة لبنى العلوي على أهمية اتخاذ التدابير الفعالة لحماية المقاولات المغربية من الإفلاس المحتمل. وشددت على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع العام والخاص لتحقيق استقرار اقتصادي يمكن المقاولات من تجاوز الأزمة الحالية، مشيرةً إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجيات منسقة تركز على دعم السيولة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

تُعتبر هذه المداخلة دعوة قوية لحكومة المغرب والفاعلين الاقتصاديين للتركيز على السياسات التي تسهم في الحفاظ على مقاولات قوية ومستدامة، بما يساهم في الحد من ارتفاع معدلات الإفلاس وتحقيق استقرار اقتصادي يسهم في النمو المستدام في المستقبل.