حثت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الشرطة.

وخلال مؤتمر الخريف للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية، قالت فيزر في مدينة فيسبادن اليوم الأربعاء إن سلطات إنفاذ القانون الألمانية ليست "على المستوى المطلوب" تقنيًا مقارنة بدول أخرى، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم بالفعل في الولايات المتحدة لإعداد تقارير الشرطة أو لتحليل أصوات الطلقات النارية.

ودافعت فيزر عن منح مزيد من الصلاحيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الملاحقات الجنائية مثل تخزين "عناوين الآي بي"، وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن المحاكم الألمانية حددت منذ فترة طويلة الأطر القانونية الممكنة، "لكننا ما زلنا نناقش القضايا المبدئية". وأوضحت أن هناك إمكانيات تقنية وقانونية أوسع يمكن الاستفادة منها في الشرطة عند استخدام الذكاء الاصطناعي.

وشددت الوزيرة على ضرورة استخدام "جميع الوسائل الممكنة لاسيما في مكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال"، وقالت إن المحققين غالبا ما يضطرون في هذه القضايا إلى تحليل "مئات الساعات من مواد الفيديو. وهنا يمكن بل ويجب للذكاء الاصطناعي أن يساعد في التعرف على الأشخاص المشتبه بهم". كما دعت فيزر إلى تمكين السلطات الأمنية من استخدام تقنيات التعرف على الوجه في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى.

ورأت فيزر أن المحققين يجب أن يتمكنوا من حيث المبدأ من ربط النتائج التي يتوصلون إليها "بشكل أسرع وأكثر كفاءة" منوهة إلى ضرورة ضمان حماية البيانات في كل عملية شرطية. وقالت إنه يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول من الناحية القانونية وألا يؤدي إلى مراقبة جماعية.

كما أعلنت فيزر أنها تجري حوارًا مع الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة من أجل تنفيذ الحزمة الأمنية التي تم الاتفاق عليها بعد حادثة الطعن القاتلة في مدينة زولينجن غربي ألمانيا.

وكان مجلس الولايات أوقف أحد البنود المقترحة في الحزمة، والذي يسمح للسلطات الأمنية بمقارنة الصور والبيانات البيومترية الأخرى عبر الإنترنت. وطالب ساسة من الاتحاد المسيحي بوضع التزام جديد لا يمكن التشكيك فيه من الناحية القانونية، من أجل تخزين "عناوين الآي بي".