قرر المجلس العسكري في مالي اليوم الأربعاء، إقالة الحكومة ورئيسها المدني شوغيل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وكان يُنظر إلى مايغا، الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
ومع ذلك، فإن إقالته تزيد من حالة عدم اليقين في سياق مضطرب أصلاً.
وجاء في مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد أربعة أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وقد فشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة متعددة الأبعاد منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
وكان الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، قد وعدوا بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
0 تعليق