شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في المائدة المستديرة للقادة التي عقدت ضمن فعاليات " القمة السادسة للمرأة والعدالة" بتركيا تحت عنوان " المرأة في عصر الذكاء الاصطناعي.. التحديات المتزايدة والفرص المتزايدة".

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي في مستهل كلمتها عن تقديرها للمشاركة في أعمال القمة، موجهة التحية لدولة تركيا على استضافة وتنظيم هذه القمة الهامة، مشيرة إلى أننا نقف في لحظة محورية في التاريخ، حيث يعيد ظهور التكنولوجيا تشكيل عالمنا بوتيرة غير مسبوقة من الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفر هذه التطورات إمكانات هائلة للتقدم، مما يجعل حياتنا أسهل وأكثر اتصالًا وأكثر ملاءمة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الدراسات تظهر أن من 16-58 % من النساء تعرضن للعنف بسبب التكنولوجيا، و38% من النساء مررن بتجارب شخصية مع العنف عبر الإنترنت، و85% من النساء اللاتي يقضين وقتًا على الإنترنت شهدن عنفًا رقميًا ضد نساء أخريات، وثبت أيضًا أن المرأة في الحياة السياسية والعامة وأنظمة صنع القرار تتأثر سلبًا، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي هي حاليًا القناة الأساسية التي يتم من خلالها ارتكاب العنف النفسي ضد المرأة في السياسة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن التقدم التكنولوجي السريع له جانب مظلم، حيث نفس التقنيات التي تربطنا يمكن أيضًا استخدامها لإلحاق الضرر، حيث أصبح الإنترنت، مع افتقاره إلى الحدود المادية وعدم الكشف هويته، أرضا خصبة للجرائم السيبرانية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في العنف عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا، ويتخذ هذا العنف أشكالًا عديدة، بدءًا من المضايقات والمطاردة عبر الإنترنت وحتى المشاركة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مزيفة، إنها قضية منتشرة، وتؤثر على ملايين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، وتهدد بتقويض مشاركتهن الكاملة في العصر الرقمي، وكثيرًا ما يعكس هذا الشكل من العنف أوجه عدم المساواة القائمة ويضخمها، ويتم استخدامه لإسكات النساء والإضرار بسمعتهن، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على حياتهن الشخصية والمهنية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الارتفاع في العنف عبر الإنترنت ليس محايدا، والفجوة الرقمية القائمة، حيث يهيمن الرجال على مجالات التكنولوجيا ويتمتعون بقدر أكبر من الوصول إلى التكنولوجيا، تؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجه النساء والفتيات، مشددة على أنه من المهم أن نتذكر أن العنف عبر الإنترنت لا يتواجد في الفراغ، فهو يتشابك مع عدم المساواة والتمييز خارج الإنترنت، ويمكن أن يكون تأثيره مدمرًا، مما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية، والصعوبات الاقتصادية، والاضطراب العاطفي الشديد، ويتم تضخيم الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الضارة عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، يتم استخدام تقنية كسلاح بشكل غير متناسب ضد النساء والفتيات، ويمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة ضارة ومحتوى تمييزي.

وأكدت أنه لمكافحة هذا العنف بشكل فعال، يجب علينا أن ندرك أنه يؤثر على شرائح مختلفة من النساء والفتيات بطرق متعددة، فعلى سبيل المثال، يتم استهداف الفتيات الصغيرات بشكل غير متناسب ويواجهن مخاطر متزايدة من الاستمالة عبر الإنترنت، وكثيرًا ما تتعرض النساء في المناصب القيادية لهجمات منسقة تهدف إلى إسكات أصواتهن وعدم مشاركتهن في الحياة العامة، كما أن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، معرضون بشكل خاص للإساءة والاستغلال عبر الإنترنت.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يمكن أن يؤدي التحرش عبر الإنترنت والمطاردة عبر الإنترنت إلى تدمير السمعة، ويؤدي إلى فقدان الوظيفة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الشخصية ويؤثر على رفاهية المرأة، كما أن الخوف من العنف عبر الإنترنت يمكن أن يجبر النساء والفتيات على عدم الاتصال بالإنترنت، مما يعزلهن عن الشبكات الاجتماعية والاقتصادية الحيوية، ويمكن أن يكون التأثير النفسي شديدًا بشكل خاص، وقد ربطت الدراسات بين الإيذاء عبر الإنترنت وزيادة معدلات الاكتئاب والقلق وحتى الانتحار، ويمتد التأثير إلى ما هو أبعد من الضحايا الأفراد، ويمكن أن يؤثر على الخطاب العام، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، ويعوق في نهاية المطاف التقدم نحو مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، كل هذه التحديات تشكل تهديدا لنسيج مجتمعاتنا ومستقبلها.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه بينما نعترف بالتهديدات، يجب علينا أيضًا أن ندرك الفرص المذهلة التي توفرها التكنولوجيا للنساء والفتيات، فلقد مكّن العصر الرقمي المرأة بأدوات جديدة للمشاركة والقيادة، وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي على تعظيم أصواتهم، مما يسمح لهم بالتواصل مع الناخبين، وحشد الدعم للقضايا المهمة، وتحدي الخطابات الضارة، ويمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تعزز عملية صنع القرار، وتحسن الكفاءة، وتوفر رؤى قيمة لتطوير السياسات، وتعمل المنصات الرقمية على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القيادات النسائية في جميع أنحاء العالم، مما يخلق شبكات قوية من الدعم والإرشاد، وتوفر ترتيبات العمل عن بعد مرونة أكبر، وتمكن المرأة من تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والشخصية.

وتابعت: كما أن العالم بدأ  الآن يدرك تأثير التكنولوجيا الرقمية على مجتمعاتنا، ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وأصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التوصية العامة رقم 40 "التأكد من أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها أنظمة، تتناسب مع المنطقة والبلد التي تستخدم فيها، للاستجابة الفورية والفعالة لمتطلبات المستخدم والجمهور"، المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يشكل العنف ضد المرأة والتحرش عبر الإنترنت”.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في مصر، هناك إرادة سياسية قوية بشأن حماية وتمكين المرأة والطفل، ونحن نسمي هذا العصر "العصر الذهبي للمرأة"، وهذا هو حجر الزاوية في التقدم التنموي المصري، وعلى المستوى الإقليمي، مصر طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وضمن الأمم المتحدة أيضًا، تعهدت مصر في مبادرة عالمية بعنوان “عدم التسامح مطلقًا مع إساءة استخدام التكنولوجيا للتحريض أو ارتكاب العنف ضد النساء والفتيات”.

كما تناول الدستور المصري لعام 2014 مكافحة الجرائم الإلكترونية في العديد من البنود، وتعد مصر من بين الدول الثلاث الوحيدة في المنطقة العربية التي لديها تشريعات شاملة بشأن العنف الميسر بالتكنولوجيا، وفقًا لتقرير العدالة الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، وصدرت العديد من القوانين والتشريعات الموضوعية والإجرائية لوضع الأحكام الجنائية لمختلف أنواع الجرائم، وتوفير المزيد من الحماية للضحايا، وتنظيم عمل الجهات المعنية ومقدمي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، كقانون رقم (175) لسنة 2018 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقنية المعلومات، وقانون رقم (10) لسنة 2003 في شأن الاتصالات، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020، وبعض أحكام قانون العقوبات رقم (58) وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون التحرش الجنسي، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027 ونعمل على ركيزة محددة للمرأة والطفل.

وأطلقت مصر أيضًا إطار الاستثمار الخاص بالفتيات تحت رعاية السيدة الأولى "دوي ونورة" والذي يستهدف تعليم الفتيات وزيادة الوعي والتوجيه والتمكين، كما تم تعزيز الدعم لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت وخارجها في مصر في السنوات الأخيرة، هناك عدة قنوات للإبلاغ، في المقام الأول مكتب شكاوى المرأة، وخط نجدة الطفل.

وتستثمر الحكومة في أنظمة الحماية الشاملة وإدارة الحالات للنساء والأطفال والمراهقين الناجين من العنف وسوء المعاملة، علاوة على ذلك، يتم توفير سبل الانتصاف والتعويضات لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، وأطلقت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركات التكنولوجيا حملات ومبادرات توعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال، وأخيرًا، أحد أحدث حملات وزارة التضامن الاجتماعي هو توفير أداة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على وسائل الإعلام والمتحدث الرسمي لدي الوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام المبادرة، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت، ويتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين "مدونة الأخلاق"، ويتعين علينا أن نزود الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية، ويجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير.

ودعت الدكتورة مايا مرسي إلى  بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة، واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمحاكمة المسؤولين عن تلك الجرائم، المساءلة والشفافية في منصات وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز المبادئ التوجيهية المجتمعية المصممة لحماية المرأة من خلال آليات تنفيذ قوية لديها أدوات واقعية لحماية النساء على هذه المنصات من الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا سهلت العنف ضد المرأة،كما يجب على النساء أن يجلسن حول طاولة دورة صنع القرار في عصر التكنولوجيا الجديد.