قدمت الحكومة الأسترالية المنتمية إلى يسار الوسط، الخميس، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً.

واقترحت الحكومة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) على منصات التواصل الاجتماعي في حال مخالفة ذلك.

وتخطط أستراليا لتجربة نظام للتحقق من العمر، قد يشمل استخدام البيانات الحيوية أو بيانات الهوية الحكومية، لفرض حد أدنى للمرحلة العمرية المسموح لها باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر الضوابط صرامة التي فرضتها أي دولة حتى الآن.

والمعدل العمري المقترح هو الأعلى الذي تضعه أي دولة، ولن يكون هناك استثناء عن طريق الحصول على موافقة الوالدين، ولا إعفاء للحسابات الموجودة بالفعل.

"إصلاح تاريخي"

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان "هذا إصلاح تاريخي.. نعلم أن بعض الأطفال سيجدون طرقاً للتحايل، لكننا نرسل رسالة إلى شركات التواصل الاجتماعي لتحسين أدائها".

ويخطط الحزب الليبرالي المعارض لدعم مشروع القانون، بينما طالب مستقلون وحزب الخضر بمزيد من التفاصيل بشأن القانون المقترح الذي من شأنه أن يؤثر على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتين لشركة "ميتا بلاتفورمز"، و"تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس"، ومنصة "إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وتقول حكومة حزب العمال بقيادة ألبانيزي إن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يشكل مخاطر على الصحة البدنية والعقلية للأطفال، وخاصة الفتيات، من خلال التصوير الذي يستهدف تشويه صورة الجسد والمحتوى المعادي للإناث الموجه للأولاد.

وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرض تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة.

واقترحت فرنسا العام الماضي حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، لكن المستخدمين يمكنهم تجنب الحظر بموافقة الوالدين.

ومن شأن القانون الأسترالي أن يجبر منصات التواصل الاجتماعي، وليس الآباء أو صغار السن، على اتخاذ خطوات مقبولة لضمان وجود آليات حماية للتحقق من العمر.