تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري 2024، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة، بهدف تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، ما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.

الدراسات العشبية المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر

وبحسب هيئة الدواء، فإن النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري تحتوي على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين على 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و68 نباتا مزروعا وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.

وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.

الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر

وأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظرا لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما جرى مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات، ومساعدة القائمون على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.