يترقب قطاع المال والأعمال بشكل مكثف اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس،يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متزايدة، سواء على صعيد التضخم أو أسعار الفائدة،يعتبر هذا الاجتماع سابع اجتماع للجنة خلال العام 2025، ويعيد القلق والخوف إلى المتعاملين في الأسواق نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة.

قرار البنك المركزي وتأثيره على الأسواق

أثار قرار البنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة اهتماماً كبيراً في الأسواق المحلية والدولية،منذ عامين ونصف، شهدنا رفعاً في أسعار الفائدة بنسبة 19%، وذلك في إطار مساعي البنك للحد من معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما أسهم في تحقيق استقرار نسبي للأسواق،ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما زاد من تساؤلات المستثمرين بشأن إجراء أي تغييرات أو رفع للفائدة في الاجتماع الحالي.

الضغوط التضخمية وآثارها على القرار

شهدت الأشهر الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في معدل التضخم ليصل إلى 26.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر من نفس العام،يُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى الأسعار، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أكتوبر الماضي،من المتوقع أن تلعب هذه العوامل دورًا حيويًا في اتخاذ قرار البنك المركزي خلال الاجتماع الحالي.

رفع الفائدة في العام الجاري

في الربع الأول من العام الجاري، اتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة بمقدار 8%، حيث كانت ال الأكبر في مارس الماضي والتي بلغت 6% دفعة واحدة،كان الهدف من هذه ال هو احتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير أسعار الصرف وتأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصاد المحلي.

التوقعات الحالية لسعر الفائدة

مع تزايد الضغوط التضخمية، يتوقع العديد من المحللين الماليين أن يقوم البنك المركزي بة أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية،وبناءً على هذه المعطيات، قد نشهد رفعًا طفيفًا للفائدة كخطوة للحد من التضخم، بينما قد يبقى البنك على سياسته النقدية الحالية إذا كانت هناك توقعات بانخفاض التضخم في المستقبل القريب.

مستقبل الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع سعر الفائدة

يظل السؤال الأهم مطروحًا هل سيستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة كوسيلة للحد من معدلات التضخم، أم سيتجه إلى تثبيت الفائدة حفاظًا على استقرار الاقتصاد المحلي إن الانتظار لنتائج هذا الاجتماع وما سينتج عنه من تأثيرات اقتصادية يمثل أهمية قصوى، إذ سيلقي بتأثيرات مباشرة على حياة المواطنين وأسواق المال.

خلاصة القول

في الختام، تترقب جميع الأطراف المعنية نتائج اجتماع البنك المركزي، إذ يعكس هذا الاجتماع التوجهات المستقبلية للاقتصاد المصري ضمن السياقات الحالية،ستكون لتلك النتائج تأثيرات بارزة على الأسواق المحلية وأسعار الفائدة، مما ينطوي على أهمية كبيرة لعملية صنع القرار الاقتصادي في البلاد.