أكدت السفيرة نميرة نجم خبيرة القانون الدولي وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية أن قرار الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوأف جالانت خطوة إيجابية موضحة أن القرار قد يكون خطوة في اتجاه وقف الحرب على قطاع غزة.

وقالت نجم في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "المدعي العام قدم المطالبة للمحكمة بإصدار هذه الأوامر في مايو 2024 وصدر القرار متأخرا ولكن صدور القرار في حد ذاته يؤكد أن المنظومة القانونية الدولية لاتزال تعمل بقدر من الحياد على الرغم من الضغوط التي مورست على المحكمة واتهامات المسؤولين الإسرائيليين لها بأنها معادية للسامية".

وأضافت: "محتوي الطلبات أتت باتهام واضح ضد المسؤولين الإسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين ومنع إدخال الغذاء والدواء والماء إلى قطاع غزة وخلق ظروف تهدف لإخضاع المدنيين في القطاع لظروف تؤدي لتدميره وتدمير المدنيين وهو ما نراه للأسف على شاشات التلفزيون".

وواصلت: "هناك جريمة ممنهجة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني تبثث على الهواء ويقع أغلب الضحايا من المدنيين وخاصة النساء والأطفال".

وذكرت: "إذا تحدثنا عن تنفيذ القرار فإن الدول أعضاء المحكمة الآن ملزمة بإلقاء القبض على المسؤولين الإسرائيليين إذا توافرت الظروف وقد أعلن وزير خارجية هولندا أنه سوف يحترم قرار المحكمة والخارجية الفرنسية أشارت إلى أن المحكمة محايدة ويجب احترام قراراتها".

واختتمت: "القرار الصادر عن المحكمة سوف يحظى بتأييد من البعض وهجوم من البعض الآخر وهذا سيؤدي إلى مزيد من التحييد الدولي لإسرائيل تحت نتنياهو وهي خطوة هامة سوف تؤدي بلا شك مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ودعوى جنوب أفريقيا وقرارات الأمم المتحدة إلى بعض الحراك لوقف نزيف الدعم الحالي في إسرائيل".