في خطوة تهدف إلى تعزيز الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات، أعلنت الحكومة حزمة قرارات جديدة تتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المرتبات والمعاشات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

برنامج حماية إجتماعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على وضع آليات جديدة لبرامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت قرارات بزيادة المرتبات والمعاشات لمواكبة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

رفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة الأوقاف تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة، بما يشمل الأئمة والعمال المتعاقدين بنظام الأجر مقابل العمل.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، حيث أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الحد الأدنى للأجور سيبلغ 6000 جنيه شهريًا، وهو مطبق منذ بداية الربع الأخير من العام المالي 2024.

موعد زيادة المرتبات

تُطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويًا مع بداية العام المالي الجديد.

وفقًا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، تُصرف العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالدولة في الأول من يوليو كل عام، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10% لغير المخاطبين.

في سياق متصل، تم تعجيل موعد العلاوة الدورية للعام المالي 2024 لتُصرف في الأول من مارس، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع منح علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وفقًا لتعديلات أقرها مجلس النواب.

كما تستمر الحكومة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات الذين يزيد عددهم عن 11 مليون مواطن.

وبعد إقرار علاوة 5% لمستحقي الترقية في يوليو الماضي، و15% زيادة على المعاشات منذ مارس الماضي، ينتظر المواطنون الإعلان عن زيادات جديدة لدعم هذه الفئة خلال العام المالي المقبل.

وتؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأتي استجابة لاحتياجات الموظفين وأصحاب المعاشات لتخفيف العبء عنهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.