قالت السفيرة دكتور نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي، وعضو فريق الدفاع الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، جاء متأخرًا، لكنه يبقى خطوة إيجابية يأمل منها أن تؤدي إلى ضغوط لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت «نجم» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجانب الإيجابي من إصدار أوامر الاعتقال، هو التأكيد على أنّ المنظومة القانونية الدولية لا تزال تعمل بقدر من الحيادية، رغم الضغوط التي مرت على المحكمة من جانب، والتصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين بعد إصدار مذكرات الاعتقال، بأنها محكمة ليست حيادية وضد السامية.
وذكرت، أن محتوى المذكرات وإن كانت لا تأتي بالقدر المأمول فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، مستطردة، بأن مذكرات الاعتقال أتت باتهام واضح لمسؤولين إسرائيليين باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، ومنع إدخال الماء والغذاء والدواء لغزة، وخلق ظروف تستهدف من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تخضع المدنيين في غزة وتدمير سكانه.
مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كلًا منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".
نتنياهو المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية
ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقًا رسميًا".
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".
ورحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وشددت دولة فلسطين على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
0 تعليق