بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، قرارا تاريخيا بأوامر اعتقال ضد رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية، سارعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى إلقاء اتهامات الانحيازية على القاضية الدولية بيتي هولر بزعم أنها "مسيسة في حكمها على نتنياهو"؛لتواجه القاضية الأصغر في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية حملة إعلامية وسياسية جارفة من دولة الاحتلال في محاولة للتهرب من الحكم الدولي.

وتسرد جريدة "الشروق"، أهم المعلومات حول القاضية بيتي هولر حديثة الالتحاق بقضاة الجنائية الدولية، وما يتعلق بالاتهامات الإسرائيلية لها بالانحياز نقلا عن رويترز والتايمز السلوفينية وموقع المحكمة الجنائية الدولية الإلكتروني.

• أصغر قاضية بتاريخ الجنائية الدولية

بلغت هولر 42 عاما بعد أشهر من تنصيبها قاضية بالجنائية الدولية، وهو أصغر سن لأي من قضاة المحكمة في تاريخها منذ سنة 2002.

وتعتبر هولر أيضا أول القضاة الدوليين بالجنائية الدولية من دولة سلوفينيا حيث تم انتخبابها بنحو 60% من الأصوات بعد حملة سلوفينية واسعة لدعمها.

• متمرسة بالقانون الدولي

عملت هولر في بداياتها في محكمة الطعن السلوفينية، ثم انتقلت للعمل كمستشارة بالقانون الدولي قبل أن تلتحق بالبعثة القانونية الأوروبية في دولة كوسوفو لتقديم الاستشارة القانونية بقضايا الصراع في كوسوفو.

وانتقلت هولر للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015 كعضوة بمكتب المدعي العام للمحكمة لتشارك بعدد من القضايا الدولية على مدار 9 سنوات تعاقب خلالها فتوح أبو سعدة وكريم خان على منصب المدعي العام للمحكمة.

• حملة هجوم اسرائيلية

تعرضت هولر منذ اختيارها في اللجنة القضائية بالقضية الخاصة بنتنياهو وجالانت منذ أسابيع لهجمة من الحكومة الإسرائيلية التي زعمت عدم حيادية هولر نظرا لعملها السابق بمكتب كريم خان المدعي العام.

وكان خان، هو من أصدر أمرا ببحث عمل مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو والذي كان مقررا له أن يخضع لدراسة من 3 قضاة قبل إصدار الحكم النهائي ليتعرض كريم خان خلال تلك الفترة لحملة إعلامية إسرائيلية والكثير من الانتقادات من الحكومة الإسرائيلية بسبب موقفه من نتنياهو.

وكانت هولر، قد انضمت للجنة القضاء الثلاثية المختصة ببحث وإصدار الحكم بعد انسحاب القاضية الرومانية إيوليا مودوك لأسباب صحية حسب قولها إبان انسحابها من المشاركة بالقضية.