أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC، في بيان الخميس، أن مفوضها جاري جينسلر سيغادر موقعه في يوم تنصيب الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب.

 وشهدت فترة رئاسة جينسلر للهيئة بعض السياسات العدوانية، وتميزت بوضع قواعد مثيرة للجدل، وتبنيه نهجاً شديداً مع صناعة العملات المشفرة، وفق موقع "أكسيوس" الأميركي.

ووعد ترمب خلال الصيف، باستبدال جينسلر، الذي لا تنتهي ولايته حتى 2026. ولكن من المعتاد أن يتنحى مفوضي الهيئة مع تولي إدارة جديدة البيت الأبيض.

وقال جينسلر إن "موظفي الهيئة كانوا مدفوعين بمهمة عميقة تتمثل في التركيز على حماية المستثمرين، وتسهيل تكوين رأس المال، وضمان أن تعمل الأسواق لصالح المستثمرين والمصدرين، على حد سواء".

ووجه جينسلر الشكر للرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً: "أشكر الرئيس بايدن على تكليفي بهذه المسؤولية الكبيرة.. هيئة الأوراق المالية والبورصات نفذت مهمتها، وطبقت القانون دون خوف أو تحيز".

وأشارت الهيئة، في البيان، إلى دور جينسلر في تقليل المخاطر في أسواق الخزانة، وتحسين كفاءة أسواق الأسهم، وتنظيم التداول.

وقال "أكسيوس" إن فترة ولاية جينسلر شهدت أيضاً بعض الخسائر القانونية المهمة، والتي كان أبرزها فيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لعملة "بيتكوين"، إذ قاومت الهيئة إدراج مثل هذه الصناديق، لكن بمجرد إطلاقها أصبحت هي الفئة الأكثر نجاحاً من صناديق الاستثمار المتداولة في التاريخ.

وذكر الموقع أن جينسلر كان يُنظر إليه باعتباره رمزاً لمعارضة البيت الأبيض للعملات المشفرة، وهو ما حفز الصناعة على استثمار عشرات الملايين من الدولارات في الانتخابات الفيدرالية.

وقبل أيام قليلة من يوم الانتخابات، أبدى جينسلر، في مقابلة مع "أكسيوس، تفاؤله بشأن احتمالات استمراره في منصبه، إلا أن الموقع قال إن إعلانه اليوم ليس بالأمر الجديد، إذ أنه من المعتاد أن يستقيل رؤساء لجنة الأوراق المالية والبورصات مناصبهم في حال تغيرت الإدارة في منتصف فترة ولايتهم.

وأضاف "أكسيوس" أنه على الرغم من أن العملات المشفرة كانت آخر موضوع ذكرته الهيئة، في بيانها الخميس، حول تنحي جينسلر، فإن المواجهة بينه وبين هذه الصناعة ستكون هي النقطة التي سيُذكر بها عهده.