- سعودي فايف هبة بريس – محمد زريوح

أثارت مراقبة التصريحات الجبائية لبعض شركات كراء السيارات في المغرب شبهات قوية حول تورطها في عمليات غسل أموال عبر استثمارات مشبوهة لاقتناء سيارات فارهة وتأجيرها بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكاليف التشغيل.

هذه الممارسات أثارت تساؤلات كبيرة حول طبيعة هذه الاستثمارات التي تبدو غير منطقية ولا تتماشى مع قواعد السوق الاقتصادية.

كشفت مصادر مطلعة أن بعض الشركات تقدم خدمات تأجير سيارات فاخرة بأسعار لا تتجاوز 300 درهم يوميًا، وهو ما يثير الشكوك حول الغرض الحقيقي من هذه الأنشطة، خاصة أن قيمة السيارات تتراوح بين 500 ألف درهم ومليون درهم، ما يجعل هذه التعريفات غير كافية لتغطية التكاليف أو تحقيق الأرباح.

هذه المعطيات تعزز فرضية استخدام هذه الوكالات كواجهة لتبييض أموال متأتية من أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات.

أفادت مصادر مسؤولة أنه تم إشعار الهيأة الوطنية للمعلومات المالية للتحقيق في هذه الشبهات.

ويلزم القانون المؤسسات المالية والإدارات المعنية بالإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال. وبدأت السلطات المختصة تحقيقات معمقة لتحديد مصادر تمويل هذه الشركات وطرق تشغيلها.

يلجأ أباطرة المخدرات الذين يستثمرون في هذا القطاع إلى أساليب مبتكرة لإخفاء أنشطتهم الحقيقية.

ومن بين هذه الأساليب، خلق عمليات كراء وهمية عبر تكليف أشخاص باستئجار السيارات ودفع مستحقاتها لتضخيم مداخيل الوكالات وإظهارها كنشاط اقتصادي مشروع. يتم أيضًا التلاعب بوصولات الحجوزات وأسماء المستأجرين لتبرير الأرباح أمام الإدارات الجبائية.

هذه الممارسات أضرت بمصداقية القطاع، حيث يشتكي الفاعلون المهنيون من صعوبات المنافسة بسبب تدفق رؤوس أموال غير نظيفة إلى السوق.

وتؤدي هذه الممارسات إلى اختلالات في الأسعار، ما يهدد استقرار الشركات التي تشتغل بشكل قانوني وتعتمد على استثمارات حقيقية.

التحقيقات الجارية تهدف إلى الكشف عن تفاصيل هذه الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين.

ويسود أمل واسع بين المهنيين أن تسهم هذه الجهود في إعادة التوازن إلى القطاع وحمايته من الاختراقات التي قد تهدد استقراره ومصداقيته.