أبقت مصر أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع في الوقت الذي تزن فيه آثار جولة جديدة من تخفيضات الدعم وتنتظر استكمال مراجعة رئيسية لصندوق النقد الدولي.

أبقى البنك المركزي على سعر الودائع عند 27.25٪ وسعر الإقراض عند 28.25٪، وفقًا لما ذكرته لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية في خطوتين في وقت سابق من هذا العام، لكنها تمارس الحذر بعد رفع أسعار منتجات الوقود بمعدل 9.2٪ في أكتوبر. 

هذه الخطوة جزء من برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي يسعى إلى خفض الدعم وتحسين المالية العامة للحكومة.

في حين بدأ التضخم المصري يعكس التعديل الثالث للوقود في البلاد لعام 2024، فإن الصورة الكاملة لن تتضح إلا عندما يتم إصدار البيانات التالية في ديسمبر.

وجاء تثبيت سعر الفائدة الخامس على التوالي في مصر بعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة هذا الشهر لإجراء أحدث مراجعة لبرنامج الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الموسع بقيمة 8 مليارات دولار.

 وقال البنك المركزي يوم الأربعاء إن هناك "تقدمًا كبيرًا" في المناقشات، لكن المزيد من المحادثات ستُعقد في الأيام المقبلة.

ومن المرجح أن تترك السلطات أسعار الفائدة دون تغيير حتى تجتاز مصر المراجعة، وفقًا لجان ميشيل صليبا من بنك أوف أميركا كورب. 

ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الطريق أمام شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 26.5٪ في أكتوبر مقابل 26.4٪ في الشهر السابق. 

ومن المرجح أن يتسارع المؤشر مرة أخرى في نوفمبر، مما يعكس زيادة الوقود وارتفاع أسعار السجائر من قبل أكبر منتج للتبغ في مصر.

ويرى معظم خبراء الاقتصاد أن الهيئة التنظيمية تنتظر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 على الأقل قبل بدء دورة تيسير السياسة النقدية.