كشفت رتيبة النتشة، عضو لجنة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني، عن قيام إسرائيل منذ أشهر بتجربة خطة تستهدف نشر الفوضى داخل قطاع غزة من خلال تشكيل ميليشيات مسلحة تعمل على سرقة المساعدات الإنسانية وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، لافتة إلى أن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات هو تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وزيادة معاناة السكان من خلال تعطيل وصول المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية.

أهداف الخطة الاسرائيلية

وأضافت “النتشة” في تصريحات خاصة لـ الدستور:" الخطة الإسرائيلية تهدف إلى اختبار أحد السيناريوهات المطروحة لما تسميه "اليوم التالي للحرب". يتمثل هذا السيناريو في إيجاد بديل عن السيطرة العسكرية المباشرة، والبديل الذي تحاول إسرائيل تنفيذه يتمثل في خلق قيادة بديلة داخل القطاع، تتبع توجهاتها وتدير غزة بشكل غير مباشر"، مشيرة إلى أن هذه القيادة قد تتكون من ميليشيات أو شخصيات يتم دعمها للسيطرة على مراكز الحياة في القطاع وضمان ولائها لإسرائيل.

محاولات سابقة رفضتها العشائر الفلسطينية

كما أشارت إلى أنه سبق لإسرائيل أن حاولت التواصل مع العشائر الفلسطينية في غزة، في محاولة لإقناعها بلعب هذا الدور، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل والرفض، موضحة " لذلك، انتقلت إلى خيار الميليشيات التي يتم دعمها بالسلاح وتُترك لتتحكم في توزيع المساعدات أو منع وصولها، مما يؤدي إلى إثارة الفوضى وزيادة التوتر داخل المجتمع الغزي".

المرحلة الجديدة

ولفتت “النتشة” إلى أن إسرائيل دخلت مؤخرًا في مرحلة جديدة من الخطة، حيث بدأت شركات خاصة بتوزيع المساعدات داخل القطاع بالتعاون مع الميليشيات.

واختتمت:" هذا التطور يعكس محاولة لتأسيس نظام جديد يتيح لإسرائيل التحكم في غزة دون اللجوء إلى السيطرة العسكرية المباشرة.. الميليشيات والتجار الذين يستغلون الأزمة الإنسانية يساهمون في تعزيز هذه السيطرة من خلال تحكمهم في احتياجات السكان اليومية وفرض نظام اقتصادي واجتماعي يخدم المصالح الإسرائيلية".