تتمتع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الإمارات وإندونيسيا بإمكانيات هائلة ومتكاملة توجت بعقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتكتسب هذه العلاقات زخماً جديداً مع وصول برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، اليوم، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وترتبط دولة الإمارات وإندونيسيا بعلاقات ممتدة تسبق تاريخ التدشين الرسمي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1976م. وافتتحت السفارة الإندونيسية في أبوظبي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1978م على مستوى القائم بالأعمال حتى تاريخ 29 مارس/آذار 1993م، حيث عينت إندونيسيا أول سفير لها لدى الدولة، فيما افتتحت عام 2003 قنصلية عامة في دبي، ومكتبا لترويج التجارة في الإمارات في العام نفسه، إضافة إلى مكتب لترويج الاستثمار تم افتتاحه في 2010م.

في المقابل، جرى افتتاح سفارة دولة الإمارات في جاكرتا يونيو/حزيران سنة 1991، بعد نحو عام من الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى إندونيسيا مايو/أيار عام 1990م.

وفي إطار دعم ومساعدة الشعب الإندونيسي، افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مكتباً لها بجاكرتا في 1997م، لتقديم الدعم في المناطق التي تتضرر من الكوارث الطبيعية، وأسست دولة الإمارات مكتباً للخدمات القنصلية بجاكرتا في أغسطس/آب 2014م، بهدف تقديم خدمات قنصلية إلكترونية متميزة وسريعة، خصوصاً في مجال إرسال العمالة الإندونيسية للدولة، كما تم افتتاح الملحقية العسكرية في أبريل/نيسان 2019.

الشراكة الشاملة

شهدت العلاقات بين البلدين نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة وكبار المسؤولين في البلدين، وتوجت تلك القمم والزيارات بتوقيع عشرات الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كان أبرزها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال زيارة الرئيس الإندونيسي للإمارات مطلع يوليو/تموز 2022.

وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الإماراتي والإندونيسي.

وهدفت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو 3 مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وخلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإندونيسيا، رئيس دولة الإمارات، نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت العديد من جوانب التعاون الاقتصادي والبيئي والتكنولوجي بين البلدين الصديقين.

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الإندونيسية في 1 يوليو/تموز 2022،  ودخلت حيز النفاذ 1 سبتمبر/أيلول 2023.

مزايا استراتيجية

نتيجة لهذه الاتفاقية، ووفقاً لموقع وزارة الاقتصاد الإماراتية، يمكن للشركات الآن الاستفادة من العديد من المزايا الجديدة، بما في ذلك:

- توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى السوق الإندونيسية بما يغطي أكثر من 90٪ من خطوط التعريفة الجمركية و 94٪ من قيمة التجارة مع إندونيسيا.

- بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع إندونيسيا.

- تعزيز الوصول إلى الأسواق لمقدمي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- إزالة الحواجز التقنية غير الضرورية (TBT) للمصدرين الإماراتيين والإندونيسيين.

- استخدام المعايير الدولية كأساس للوائح الفنية.

- تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى فرص الشراء الحكومية الإندونيسية.

- دعم الشركات الإماراتية من خلال تفضيل سعر بنسبة 10 في المائة في مناقصات المشتريات الحكومية الإندونيسية.

- ضمان أن المنتجات الإماراتية لن تخضع لتحقيقات مكافحة الإغراق في إندونيسيا حيث يتم نقل هذه المنتجات فقط.

- لجنة مشتركة لتقييم ومراجعة واقتراح التعديلات على الاتفاقية ، بما في ذلك تحسين الوصول إلى الأسواق.

حجم التجارة 

بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا تحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، كما أن الاتفاقية تسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.

 ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات وإندونيسيا بنسبة 7% من 4.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 4.37 مليار دولار أمريكي في عام 2023 وارتفعت صادرات الإمارات بنسبة 8% من 491 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 530 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما ارتفعت واردات الإمارات بنسبة 9% من 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 3.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى إندونيسيا نحو 2.7 مليار دولار أمريكي بين عامي 2019 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الإندونيسية إلى الإمارات 64.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

تشمل أهم القطاعات للاستثمار العالمي في إندونيسيا المواد الكيميائية، والمكونات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والعقارات والفنادق والسياحة.

يشمل عدد الرحلات المباشرة اليومية من وإلى إندونيسيا 42 رحلة، حيث تشغل طيران الإمارات 14 رحلة إلى جاكرتا و14 إلى جزيرة بالي، في حين تعمل طيران الاتحاد بتسيير 10 رحلات إلى جاكرتا و4 إلى بالي.

قامت "مصدر" ببناء أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا "سيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة (FPV)." ووقعت الإمارات وإندونيسيا اتفاقية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لتوسيع قدرة الحقل إلى 500 ميغاواط.

وبتاريخ 21 مايو/أيار 2024 وقعت شركة مصدر وشركة PLN نوسانتارا للطاقة اتفاقيتين: اتفاقية لإجراء دراسة مشتركة لتوسيع مشروع الطاقة الشمسية العائمة في شيراتا، واتفاقية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر في إندونيسيا وعالمياً. بالإضافة إلى ذلك، منحت سلطة نوسانتارا شركة مصدر تصريحاً لتطوير ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة في العاصمة الاندونيسية الجديدة.

وتتعاون دولة الإمارات مع إندونيسيا في مشاريع الأمن الغذائي في مقاطعة بابوا الإندونيسية لزراعة ثلاثة محاصيل رئيسية هي الأرز وقصب السكر وفول الصويا.

كما تعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع شركة إينالوم في ثلاثة مشاريع محتملة بقيمة إجمالية تتراوح بين 7 إلى 9 مليارات دولار أمريكي، وهي مشروع توسعة إينالوم في شمال سومطرة، ومصفاة الألومينا، ومشروع الألومنيوم الأخضر.

ويتعاون جهاز أبوظبي للاستثمار مع هيئة الاستثمار الإندونيسية (INA) للاستثمار في أقسام الطرق ذات الرسوم عبر جافا في كانسي بيجاجان، وبيجاجان بيمالانج، والتي تمثل ما يصل إلى 2.75 مليار دولار أمريكي من الفرص الاستثمارية في شبكات الطرق ذات الرسوم في إندونيسيا.

وتضمنت قائمة أبرز 5 سلع الواردات للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021، الحلي والمجوهرات، والسيارات، وزيت النخيل، وأجهزة تلفزيون، وأجهزة هاتف فيما تتضمن قائمة أبرز 5 سلع تم تصديرها إلى إندونيسيا وهي ألمنيوم خام، وذهب خام، أو نصف مشغول، وبوليميرات البروبلين، وأسلاك من نحاس، وقائمة السلع الخمس التي تمت إعادة تصديرها إلى إندونيسيا شملت أجهزة الهاتف، وسيارات، وأجزاء مركبات جوية، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وساعات.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعتبر دولة الإمارات ضمن أهم 18 سوقا عالميا للصادرات الإندونيسية، بينما تعتبر إندونيسيا ضمن أهم 30 دولة تستورد منها دولة الإمارات السلع والمنتجات.