في حديثها بختام مؤتمر المناخ COP29، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وحذرت من أنه بدون تسريع الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن العالم لن يكون قادرًا قريبًا على تحمل التكاليف المالية المتصاعدة لأضرار المناخ.

وسلطت وزيرة الخارجية الألمانية الضوء على دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي للمؤتمر، وشددت على أهمية البناء على التقدم المحرز في COP28 في دبي، وخاصة فيما يتعلق بجهود التخفيف، وتوسيع تمويل المناخ.

ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ضمن كلمتها: "كل عشر درجات من الاحتباس الحراري العالمي تجعل الضرر أكثر تكلفة".

وأضافت: "لا يعمل تمويل المناخ بدون خفض ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وتابعت بقولها "لا يمكننا تحمل عكس الالتزامات التي قطعناها العام الماضي، هدفنا واضح، توسيع الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة، والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري".

وذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية: "تعكس تعليقات وزير الخارجية التزام ألمانيا المستمر باستراتيجيات التخفيف والتكيف، مما يحدد نبرة الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر والسنوات الحرجة المقبلة.

وخلال عام 2024 الجاري، وصلت معركة ألمانيا ضد التأثير المدمر طويل الأمد لتغير المناخ إلى مستوى جديد، حيث قدمت وزارة البيئة (BMUV) مسودة استراتيجية تحدد لأول مرة أهدافًا قابلة للقياس لزيادة الاستعداد.

وتغطي التدابير الرامية إلى التكيف مع تأثيرات تغير المناخ الحالية ومخاطر المناخ المستقبلية مجالات تشمل الصحة البشرية والبنية الأساسية والتنمية الحضرية والاقتصاد.

وقدمت الحكومة مسودة استراتيجية التكيف مع المناخ للبرلمان الألماني، مع دخول قانون التكيف مع المناخ حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، ويتطلب الآن من الحكومة صياغة الاستراتيجية للتنفيذ.

وقدمت وزارة البيئة الألمانية مسودة "استراتيجية التكيف مع المناخ"، والتي تحدد لأول مرة أهدافًا ملزمة قانونًا وقابلة للقياس للتكيف مع المناخ للبلاد.

وتتضمن المسودة، التي تم إعدادها بمشاركة من جميع الوزارات، 34 هدفًا شاملاً للتكيف مع المناخ في مجالات الصحة البشرية، والتنمية الحضرية والتخطيط الخاص، واستخدام الأراضي، والحماية المدنية، والبنية الأساسية، وإدارة المياه، والاقتصاد، فضلاً عن التدابير التي تؤثر على أكثر من قطاع في وقت واحد.

وتعد "استراتيجية التكيف مع المناخ" جزءًا من قانون التكيف مع المناخ في ألمانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز ويجعل من الملزم قانونًا للبلاد والولايات الفيدرالية وضع تقييمات مخاطر المناخ وتنفيذ التدابير للتعامل بشكل أفضل مع زيادة فترات الأمطار الغزيرة والحرارة المرتفعة والفيضانات المتكررة.

وحصل أصحاب المصلحة والولايات الفيدرالية في ألمانيا فرصة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول لتقديم ملاحظاتهم، ومن المتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية بحلول ديسمبر/كانون الأول.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز