شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"، التي تستضيفها القاهرة حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي.
جاء ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر 2025 القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، وتاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط، وممثلي كل من المغرب، وإسبانيا، ومالطا ومونتنجرو، وتركيا، والاتحاد الأوروبي.
وتناول الاجتماع، عرض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها في ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد علي أبو سنه، أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولى سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ومن ثم يتم رفعها إلى اجتماع نقاط الاتصال؛ ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، والمزمع استضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لجميع الدول المطلة عليه؛ مما جعله قاسما مشتركا للحضارات التي نشأت على ضفافه.
وأكد حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط؛ لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
وأشار أبو سنة، إلى أن وزارة البيئة وضعت الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط؛ إدراكا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة تسعى للعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى حثيثا لخفض انبعاثاتها من المصادر مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، إضافة إلى الموافقة الدولية على إقرار صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعى لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أن وزارة البيئة تولى اهتماما كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة والتدهور البيئي بالتعاون و الشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، ونحجت وزارة البيئة في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية، وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبرى؛ بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة؛ تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
ولفت إلى أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذا تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا، وعلى المستوى الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الاستخدام والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب؛ لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التي تقوم بها الجهات البحثية و العلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط (ميدبول) .