للعام السابع على التوالي، تفشل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في اجتياز الاختبار المالي، طارحة الكثير من المبررات.

أثار فشل البنتاغون في اجتياز المراجعة حفيظة الكثيرين، كالنائب تيم بيرشيت من ولاية تينيسي الذي كتب على حسابه على منصة إكس: "وزارة دفاعنا لا تستطيع مراجعة ميزانية تزيد قيمتها على 824 مليار دولار بعد فشلها في اجتياز تدقيقها السابع على التوالي. يجب أن يشعروا بالخجل."

لكن مسؤولي البنتاغون أكدوا أنهم يحققون تقدما في مسائل الشفافية المالية ويهدفون إلى تحقيق مراجعة كاملة بحلول عام 2028، كما يتطلب قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024.

وفي هذا السياق، أكد مايكل مكورد، وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) والمدير المالي، أن وزارة الدفاع "قد قطعت شوطًا في فهمها لعمق وتوسع تحدياتها [المالية]".

وقال مكورد: "تحتاج الوزارة إلى الاستمرار في الاستثمار، واهتمام القيادة العليا، ودعم شركائنا في الكونغرس، والهيئات التنظيمية الفيدرالية، والمجتمع التدقيقي، وموظفينا العسكريين والمدنيين لتحقيق أهداف المراجعة".

يشار إلى أن البنتاغون، الذي أصبح ملزمًا قانونيا بإجراء المراجعات المالية في عام 2018، لكنه لم ينجح في اجتياز أي مراجعة منذ ذلك الحين. علاوة على ذلك، لم يكن قادرًا على توثيق 63% من أصوله التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار العام الماضي.

ومع ذلك، فإن ميزانية البنتاغون التي تعاني من زيادة مستمرة من المتوقع أن تستمر في النمو، حيث يتوقع أن تصل ميزانية الدفاع لعام 2025 إلى أكثر من 833 مليار دولار، وهو أقل من الميزانية الأصلية المقترحة التي كانت 849.8 مليار دولار، ولكنه لا يزال يزيد بحوالي 8.6 مليار دولار عن الميزانية الحالية.

عند النظر إلى الصورة الأكبر، فإن التورط الأمريكي في الصراعات الخارجية قد تصاعد فقط مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتعمق الأزمات في الشرق الأوسط. وفي النهاية، فإن هذه الظروف لا تسهم كثيرًا في تعزيز أو عكس محاسبة الميزانية الدفاعية أو ضبط النفس.