تابع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة.
واستعرض اجتماع عقده سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة؛ ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.
واستعرض الاجتماع، إجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على متابعة المنظومة التحصيلية، وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما جرى إنجازه وتحصيله خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأكد الدكتور سويلم، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات.
وشدد على الإدارات المركزية للموارد المائية والري التي حققت نسب تحصيلية متدنية إبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل أي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل، وفى الوقت نفسه تحفيز الإدارات التى نجحت في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مع العمل على رفع معدلات التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.
وأكد الدكتور سويلم، أن زيادة معدلات التحصيل تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.
وأشار إلى أن زيادة الإيرادات تسهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.