في الفترة الأخيرة، قامت هيئة الرقابة المالية بتعديل قواعد تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين التي تقدمها شركات التأمين، حيث شهد اليوم السبت إصدار القرار رقم 267 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم آلية إصدار وتوزيع بعض الوثائق التأمينية النمطية إلكترونياً عبر شبكات نظم المعلومات،يأتي هذا التعديل استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لهيئة الرقابة كخطوة أولية نحو تحسين خدمات التأمين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها.

تعديل تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين

يعتبر القرار الذي أصدرته الهيئة تعديلًا للقرار السابق رقم 122 لسنة 2015، مما يتيح إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، وذلك وفقاً لمتطلبات السوق،من خلال هذا القرار، تم إضافة بند جديد للفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار السابق، مما يسمح بإصدار وثائق تأمين أخرى شريطة أن توافق عليها الهيئة ضمن اشتراطاتها المعتمدة.

شروط إصدار وثائق التأمين الإلكترونية

يوضح القرار أن الشركات المرخصة يمكنها إصدار وثائق تأمين نمطية للسيارات الجديدة “الزيرو” دون الحاجة لفحص من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري، مما يسهل عملية التأمين ويسرعها بشكل كبير،كما تلتزم الشركات بأن تصدر وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية للسيارات الأخرى، مما يعكس توازنًا في الخدمات المقدمة.

أهداف قرار الهيئة في تعزيز الشمول المالي

وجاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك باستخدام التكنولوجيا المالية لدعم نشاط التأمين وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة،تسعى الهيئة من خلال ذلك إلى الوعي التأميني بين المواطنين، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التأمين، مما يسهم في الحفاظ على المدخرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

الوثائق النمطية والمرخصة

تعتبر الوثائق النمطية التي تشمل التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات، وتأمين السفر، والتأمين المؤقت على الحياة، من بين الوثائق التي تتيح الهيئة إصدارها إلكترونياً،كما تسمح الهيئة للشركات بتوزيع الوثائق التأمينية عبر شبكات المعلومات لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من العملاء، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير بيئة العمل داخل القطاع التأميني.

في الختام، يمثل قرار هيئة الرقابة المالية خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات التأمينية وتسهيل الوصول إليها، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في البلاد،من خلال تطبيق هذه التعديلات، يمكن لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى الوعي التأميني وتعزيز النشاط في قطاع التأمين بشكل عام.