مناقشات غير رسمية يعقدها مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية حول كيفية رد الوزارة حال تنفيذ ترامب تهديداته السابقة.

ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، كان ترامب قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه منفتح على استخدام قوات الجيش لإنفاذ القانون والمشاركة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، ورغبته في تعيين أعداد كبيرة من الموالين له في الحكومة الفيدرالية و"اجتثاث العناصر الفاسدة" في مؤسسة الأمن القومي الأمريكية.

وشهدت ولاية ترامب الأولى توترات كبيرة مع الكثير من قياداته العسكرية العليا، بمن فيهم الجنرال المتقاعد الآن مارك ميلي الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية أثناء توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، فيما وصف الرئيس المنتخب الجنرالات العسكريين الأمريكيين مرارا بأنهم "ضعفاء" و"قادة غير فاعلين".

ويستعد المسؤولون الآن لسيناريوهات مختلفة وهم يستعدون لإصلاح "البنتاغون".

وقال مسؤول بالوزارة "نحن جميعًا نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد".

وأثار انتخاب ترامب أيضا تساؤلات داخل "البنتاغون" حول ما سيحدث إذا أصدر الرئيس أمرا غير قانوني، وخاصة إذا لم يرفض المعينون السياسيون داخل الوزارة هذا القرار.

وقال مسؤول آخر إن "القوات ملزمة بموجب القانون بمخالفة الأوامر غير القانونية لكن السؤال هو ماذا يحدث بعد ذلك هل نرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعتبرون ذلك تخليا عن شعبهم؟".

وذكر مسؤول دفاعي سابق خدم خلال ولاية ترامب أنه من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره لقيادة البنتاغون، على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون أنه وفريقه سيحاولون تجنب نوع العلاقة "العدائية" التي كانت لديه مع الجيش خلال إدارته السابقة.

كما يسعى مسؤولو "البنتاغون" إلى تحديد الموظفين المدنيين الذين قد يتأثرون إذا أعاد ترامب العمل بأمر تنفيذي أصدره لأول مرة في 2020، والذي إذا تم تطبيقه، كان سيعيد تصنيف شرائح ضخمة من الموظفين غير السياسيين والمهنيين في جميع أنحاء الحكومة لجعلهم أكثر عرضة للإقالة.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الثلاثاء: "أعتقد أن قادتنا سيستمرون في فعل الشيء الصحيح مهما كان الأمر، وأن الكونغرس سيستمر في فعل الأشياء الصحيحة لدعم جيشنا".

العدو في الداخل

لكن أكثر ما يشغل بال العديد من مسؤولي "البنتاغون" هو كيف يخطط ترامب لممارسة القوة العسكرية في الداخل.

وكان ترامب قد تحدث الشهر الماضي عن ضرورة استخدام الجيش للتعامل مع ما أسماه "العدو من الداخل" و"المجانين اليساريين المتطرفين".

وأضاف: "أعتقد أنه يجب التعامل مع الأمر بسهولة شديدة، إذا لزم الأمر، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش، لأنهم لا يستطيعون السماح بحدوث ذلك"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي كانت محتملة خلال الانتخابات.

ودق العديد من كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين خدموا تحت قيادة ترامب ناقوس الخطر في السنوات الأخيرة بشأن دوافعه الاستبدادية، بما في ذلك ميلي والجنرال المتقاعد، جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق لترامب.

 وقال كيلي قبل الانتخابات إن ترامب "يندرج ضمن التعريف العام للفاشي" وأنه تحدث عن "ولاء جنرالات هتلر النازيين".

ولا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله "البنتاغون" لحماية القوات بشكل استباقي من إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل القائد الأعلى.

ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات إلى القادة العسكريين بشأن شرعية الأوامر، ولكن لا يوجد ضمان قانوني حقيقي يمنع ترامب من نشر جنود لمراقبة شوارع الولايات المتحدة.

الموظفون المدنيون في خطر

في مقطع فيديو نُشر العام الماضي، قال ترامب إنه إذا انتُخب، فسوف "يعيد على الفور إصدار أمري التنفيذي لعام 2020 لاستعادة سلطة الرئيس لإزالة البيروقراطيين المارقين، وسنطهر جميع الجهات الفاعلة الفاسدة في جهاز الأمن القومي والاستخبارات لدينا، وهناك الكثير منهم".

هذه التصريحات دفعت "البنتاغون" بالفعل لتغيير سياساتها، وبعد أن أصدر ترامب هذا القانون، في وقت متأخر من ولايته، كُلِّف البنتاغون والوكالات الفيدرالية الأخرى بإعداد قوائم بالموظفين الذين سيتم إقالتهم.

وفي ذلك الوقت، حاول مسؤولو الدفاع تضمين أقل عدد ممكن من الموظفين المدنيين للحد من تأثيره على العاملين، حسبما ذكرت المصادر، والآن تقوم الوزارة بإعداد قوائم مماثلة.

وأصدر مكتب شؤون الموظفين والإدارة قاعدة في أبريل/ نيسان تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تحمي الموظفين، ولكن مسؤولاً دفاعيا قال: "لا تزال هناك طرق يمكن للإدارة الجديدة من خلالها الالتفاف على هذه الحماية"، حتى ولو استغرق الأمر عدة أشهر للقيام بذلك.

وحذر أوستن مرارا وتكرارا من خطر الإساءة السياسية للجيش، ففي يوليو/ تموز، قال في مذكرة إنه "من الضروري تأمين سلامة واستمرارية القوى العاملة المدنية من خلال ضمان حماية الموظفين المدنيين المهنيين في وزارة الدفاع، مثل نظرائهم العسكريين، من التعديات السياسية غير القانونية وغيرها من التعديات غير المناسبة".