أصدرت محكمة الجنايات، قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم دفعة واحدة، بناءً على طلب النيابة العامة، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاء هذا القرار بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم.

وأسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون على أسس من الدقة والمراجعة المستمرة.