قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 أشار إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدمًا كافيًا؛ للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.

وأكدت، في كلمتها خلال افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بعنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، أذاعتها لقناة النيل للأخبار، أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالميًا على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50 %، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40 %، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالميًا بين 2.5 و4 تريليون دولار سنويًا، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنويًا لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9.5 %، وفقًا لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.