الاحد 24 نوفمبر 2024 | 01:32 مساءً
رفع الحصانة عن أحمد دياب.. وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد 24 نوفمبر، على التقرير الصادر من اللجنة التشريعية وذلك بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه.
رفع الحصانة عن أحمد دياب
وقد وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رفع الحصانة عن أحمد دياب، وذلك بعد تقديم استقالته إلى النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة وذلك لاستكمال التحقيق معة بما يدعم العدالة، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلي هذا المجلس".
يأتي ذلك في ضوء موافقة المجلس النيابي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة علي طلب النائب العام برفع الحصانة عن أحمد دياب لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
مناقشة طلب رفع الحصانة عن أحمد دياب
وناقش النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانوني الحاكم لطلب رفع الحصانة عن أحمد دياب، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس علي الطلب المقدم من النائب بالموافقة على سماع أقواله في القضية المشار إليها، مشيراً إلي تقدم النائب أحمد دياب إلي النائب العام بطلب يلتمس فيه البرلماني مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة في احترام القانون.
واوضح النائب محمد شوقي أن مواد اللائحة الداخلية وضعت الضمانات بما يكفل لاعضاء الشيوخ الحماية اللازمة للمهام، وأن المواد تضع أمام اللجنة قاعدة قانونية حيث تقصر صلاحيات اللجنة علي فحص مسألة كيدية الدعوي، دون التطرق لتوافر الادلة، وما كان الطلب جاء بناء علي مبادرة من النائب ذاته، الذي طلب رفع الحصانة طواعية لتبرئة ساحته إظهارا للحقيقة دون عائق، يكون الطلب بعيد عن اي شبهات، وترى اللجنة البرلمانية الموافقة، بشأن طلب المقدم من النائب العام بالاذن رفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضده في القضية 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.
واشادت الجلسة بتصرف النائب أحمد دياب، حيث أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إننا أمام موقف نادر يمر استثنائي، مشيراً إلي أن قرار الموافقة يحتوي علي رسالة هامة للمجتمع المصري، و نمثلها نحن بمجلس الشيوخ، أولها أن النائب تقدم ذاته بطلب للنائب العام رفع حصانة مما يدل علي شجاعته وإيمانه وثقته في مؤسسات الدولة والقضاء وحرصه كرجل عام علي تبيان الحقيقة للمجتمع.
0 تعليق