بلغ الدين الحكومي الأمريكي مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً 36 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

جاء هذا الارتفاع بعد أقل من أربعة أشهر من تجاوز حاجز 35 تريليون دولار في يوليو، بينما كان الدين العام يقترب من 900 مليار دولار فقط قبل أربعة عقود.

ووفقاً للبيانات، الصادرة يوم الجمعة، بلغ الدين العام رقماً دقيقاً 36.034 تريليون دولار، مقارنة بـ 34.006 تريليون دولار في بداية العام و33 تريليون دولار في سبتمبر/ أيلول 2023.

يرتبط هذا الارتفاع بتسجيل الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز في الموازنة في تاريخ الولايات المتحدة للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول، مع زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين التي ارتفعت بمقدار 240 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2029، وبحلول عام 2032 ستتجاوز نسبته الـ 140% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما سيمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

ويأتي هذا التطور قبيل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسط توقعات بمناقشة الحزب الجمهوري، الذي يسيطر على الكونغرس، قضايا حيوية، من أبرزها سقف الدين العام، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الاستدامة المالية.