قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي نشرت أن ظهر الجزائر تعرى وتعززت “حصلتها”، ولم يعد أمام جنرالاتها إلا الاعتراف بأنهم دافعوا لحوالي نصف قرن عن كيان وهمي لا يتوفر على المقومات الموضوعية لقيام الدولة: “الشعب والإقليم والسيادة”.
وأضافت “الوطن الآن” أن التأييد العالمي لموقف المغرب، إفريقيًا وعربيًا ودوليًا، الذي زكته الخطوة الأمريكية باعتراف واشنطن في دجنبر 2020 بمغربية الصحراء، يؤكد عزلة الجزائر حتى على مستوى مجلس الأمن الذي هي عضو غير دائم فيه، كما يؤكد ورطتها المدوية التي لا تريد أن تعترف بها، لأن الغرور الجزائري لا يسمح بإعلان الهزيمة في ملف صرفت عليه مليارات الدولارات من أموال الشعب الجزائري.
وفي هذا السياق، أفاد أكسيل بلعباسي، مستشار سياسي لرئيس “حكومة القبايل”، بأن على فرنسا التحلي بالشجاعة والاعتراف بأخطائها، وعلى رأسها خلعها لدولة الجزائر.
وذكر رحيم الطور، خبير اقتصادي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية أيت ملول، أنه لا يجب المقارنة بين دولة أبرمت اتفاقياتها من داخل أراضيها وبشروطها وبآفاق تتطلع إليها وببنود معلومة المضمون والمحتوى، وبين دولة لا تاريخ ولا مستقبل لها إلا من خلال العيش على إذكاء أزمات الجيران والسعي لتقسيمهم وإضعافهم.
وقال الدكتور محمد بوزنكاض، أستاذ باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، إن عزلة الجزائر دوليًا تتعمق وسط تحالفات هشة تحقق لها زعامة وهمية.
وأورد عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات، أن العزلة الدولية التي تعانيها الجزائر جعلتها تتخبط في ردود أفعال سيئة وعدوانية ضد المغرب.
من جهته، شدد الشرقاوي الروداني، خبير في الدراسات الاستراتيجية، على أن “مغربية الصحراء وترسيخ السيادة … منظور دبلوماسي وقانوني وجيو-سياسي في ظل القرار الأممي 2756”.
وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن أحد باعة “الشوارما” والوجبات السريعة بدبي، غير بعيد عن برج خليفة، وهو جزائري الجنسية، تجرأ على وضع ملصق على باب متجره لخريطة المغرب دون صحرائه، إلى أن جاءته السلطات الإماراتية وأرغمته على الإزالة الفورية للملصق.
وفي خبر آخر، كتبت الأسبوعية ذاتها أن جماعة الدار البيضاء ومجالس المقاطعات يسعيان إلى تأهيل الأسواق والمركبات التجارية، مما خلف استياء ومخاوف كبيرة لدى التجار والباعة والحرفيين من تهديد نشاطهم واستقرارهم الاقتصادي.
ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن المشروع الذي تعتزم السلطات والجماعة الشروع فيه، والذي يتضمن إصلاح وتأهيل أسواق ومركبات تجارية عدة، يضع التجار في حالة ترقب كبير ومخاوف من توقيف أنشطتهم لفترة طويلة دون بديل أو حلول، خاصة وأن العديد منهم مرتبطون بديون ومصاريف الكراء، وقد أبدى بعضهم رفضهم لهذه العملية، خصوصًا في “مارشي سنطرال”.
“الأسبوع الصحفي” نشرت كذلك أن ساكنة أيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها تعاني من انبعاث أدخنة تحمل روائح تزكم الأنوف، أصبح معها تنفس هواء نقي وفتح نوافذ المنازل مستحيلا، وهذه الروائح الكريهة ناجمة عن عملية التخلص من النفايات المنزلية عن طريق الحرق، تنبعث من مطرح عشوائي اختار المسؤولون عن تدبير الشأن العام أن يكون بمدخل المدينة، تحديدًا من جهة الطريق الجهوية رقم 105.
المنبر الإعلامي ذاته ذكر أن نائب رئيس جماعة الرتبة بغفساي، في إقليم تاونات، قام بالتبرع بجميع تعويضاته خلال 6 سنوات، قيمتها 14 مليون سنتيم، لفائدة دار الطالبة بالمنطقة، قصد إنعاش ماليتها التي تعاني جراء نقص كبير.
وأضافت “الأسبوع الصحفي” أن فعاليات جمعوية ومحلية رحبت بالمبادرة التي قام بها نائب رئيس جماعة الرتبة، داعية باقي الأعضاء إلى الاقتداء به وتبني المبادرة والتنازل عن تعويضاتهم لفائدة دور الطلبة والداخليات ومختلف المؤسسات التعليمية، وذلك من أجل محاربة الهدر المدرسي.
من جانبها، نشرت “المشعل” أن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بلغ، حتى متم شتنبر الماضي، ما قدره مليار و525 مليون درهم، موزعة بين 62 مليونا و630 ألف درهم رصيدًا بنكيا، ومليار و462 مليون درهم ضمن المحفظة الاستثمارية للصندوق، في الوقت الذي من المنتظر أن يرتقي بـ268 مليونا و870 ألف درهم خلال سنة 2024.
في هذا السياق، لم يعلن عن أي تفعيل لامتيازات صندوق الكوارث عند حدوث كارثتي زلزال الحوز وفيضانات طاطا وورزازات خلال الفترة الأخيرة لتعويض المتضررين، الذين ما زال عدد منهم يشتكي من مشاكل عدة، وكان من المفترض أن يكون هذا الصندوق سندًا لهؤلاء الأسر في المناطق المتضررة.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية عينها أن “التاريخ يسجل أن الجزائر لم تذق نصرا أبدًا في حروبها ضد المغرب منذ استقلالها في سنة 1962 إلى اليوم، حيث ظلت الهزائم تلاحق جنرالات الجزائر تباعًا. فمباشرة بعد المسيرة، شنوا حربًا على المملكة، من معركة أمكالة إلى معركة كلتة زمور، حيث تم بناء الجدار الرملي على مساحة 2700 كيلومتر، فتوقفت المعارك الكبرى، لكن ظلت المناوشات، إلى أن استسلمت الجزائر”.
في هذا السياق، أفاد “صحافي الحسن الثاني”، محمد الصديق معنينو، بأن بعض العناصر التي ساهمت في إنجاح المسيرة معطَيان أساسيان: المعطى الأول هو سريتها، حيث إن كل المخابرات العلمية، وليست المخابرات الجزائرية فقط، رغم قوتها وتغلغلها، ورغم وجود عناصر تخبرها بما يجري، لكن لم تتكهن بهذه المسيرة.
المعطى الثاني هو اللوجستيك المحكم الذي أشرفت على إعداده والتأكد من سلامته ودقته مجموعة من كبار ضباط القوات المسلحة الملكية، وكبار موظفي وزارة الداخلية، والعمال والولاة وعدد من الوزراء الذين كانت لهم المساهمة الفعالة في هذه العملية.
“المشعل” نشرت أيضًا أن السجالات العقيمة التي لا تفيد المواطنين في شيء بقيت قائمة من حين لآخر بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، حيث يأبى عدد من ممثلي الأمة، خصوصًا المشاغبين منهم، ترك حساباتهم الشخصية جانبًا، بإصرارهم على تصفيتها فيما بينهم أمام عدسات الكاميرات.
بهذا الخصوص، قال المحلل السياسي محمد شقير إن غياب التوازن السياسي بين الأغلبية والمعارضة يؤدي إلى “الصدام” داخل البرلمان.
فالتصرفات التي تصدر من حين لآخر عن مجموعة من النواب، سواء المحسوبين منهم على الأغلبية أو المنتمين لأحزاب المعارضة، وضمنها انسحاب هذه الأخيرة من أشغال الجلسة، هي تصرفات غير جيدة، وعادة ما تؤثر بكيفية سلبية على مصداقية العمل البرلماني الذي يجب أن يتسم بالنقاش البناء والتفاعل بين مختلف القوى السياسية حول القضايا الأساسية التي تهم مصالح الوطن والمواطنين، بعيدًا عن الخلافات السياسية وتصفية الحسابات المرتبطة بها بين الأحزاب.
أما “الأيام” فقد حاورت الخبير الاقتصادي محمد بنموسى، الذي قال إن هناك أسبابا عدة لضعف وتيرة النمو الاقتصادي وقلة الاستثمارات الخاصة في المغرب، على الرغم من أن الحكومة توقع اتفاقيات استثمارية كبرى، آخرها مع فرنسا، إلا أن هذه الأرقام لا تنعكس في واقع الاستثمار الوطني، الذي ينمو بوتيرة متواضعة تتراوح بين 15 و20 مليار درهم فقط سنويًا.
وأضاف بنموسى أن هذا الضعف يعكس بشكل خاص انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويرتبط هذا الوضع بسيطرة اقتصاد الريع الذي يحد من ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، ويعتمد على ممارسات تفتقر للشفافية والتنافسية.
0 تعليق