انتقد نائب جمهوري من ولاية كاليفورنيا، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بعد أن وردت أنباء عن أن الوزارة عقدت جلسات علاجية للموظفين الذين انزعجوا من فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات.

وقال النائب داريل عيسى، في رسالة إلى بلينكن، الأسبوع الماضي: «أنا قلِق من أن الوزارة تلبي احتياجات الموظفين الفيدراليين الذين (دمّرهم) الأداء الطبيعي للديمقراطية الأميركية، من خلال توفير المشورة الصحية العقلية المموَّلة من الحكومة؛ لأن كامالا هاريس لم تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة».

تأتي الرسالة بعد تقريرٍ نشره موقع «فري بيكون»، في وقت سابق من هذا الشهر، والذي زعم أن جلستين علاجيتين عُقدتا في وزارة الخارجية بعد فوز ترمب، حيث أخبرت مصادر الموقع أن إحدى هذه الحالات كانت بمثابة «جلسة بكاء».

ووفق ما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد جرى إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي الخارجية الأميركية لـ«ندوة عبر الإنترنت ثاقبة منفصلة نتعمق فيها في تقنيات إدارة الإجهاد الفعّالة لمساعدتك على التنقل في هذه الأوقات الصعبة»، بعد فوز ترمب.

ووفقاً لرسالة البريد الإلكتروني: «التغيير ثابت في حياتنا، لكنه غالباً ما يؤدي إلى التوتر وعدم اليقين، انضم إلينا في ندوة عبر الإنترنت ثاقبة نتعمق فيها في تقنيات إدارة الإجهاد الفعّالة لمساعدتك على التنقل في هذه الأوقات الصعبة. ستوفر هذه الجلسة نصائح واستراتيجيات عملية لإدارة الإجهاد والحفاظ على صحتك».

وفي رسالته إلى بلينكن، زعم عيسى أن الجلسات المبلَّغ عنها كانت «مزعجة»، وأن «المسؤولين الحكوميين غير الحزبيين» ينبغي ألا يعانوا «انهياراً شخصياً بسبب نتيجة انتخابات حرة ونزيهة».

وبينما أقر النائب الجمهوري بأن الصحة العقلية لموظفي الوكالة مهمة، فقد تساءل عن استخدام أموال دافعي الضرائب لتقديم المشورة لأولئك المنزعجين من الانتخابات، مطالباً بإجابات حول عدد الجلسات التي جرى إجراؤها، وعدد الجلسات المخطط لها، ومقدار تكلفة الجلسات على الوزارة.

كما أثار عيسى مخاوف من أن الجلسات قد تثير أيضاً تساؤلات حول استعداد بعض موظفي وزارة الخارجية لتنفيذ رؤية ترمب الجديدة لـ«الخارجية» الأميركية.

وذكرت الرسالة: «إن مجرد استضافة الوزارة هذه الجلسات يثير تساؤلات كبيرة حول استعداد موظفيها لتنفيذ أولويات السياسة القانونية التي انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترمب لملاحقتها وتنفيذها».

وتابع النائب الأميركي: «إن إدارة ترمب لديها تفويض بالتغيير الشامل في ساحة السياسة الخارجية، وإذا لم يتمكن ضباط الخدمة الخارجية من متابعة تفضيلات الشعب الأميركي، فيجب عليهم الاستقالة والسعي إلى تعيين سياسي في الإدارة الديمقراطية المقبلة».