قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الدولة وضعت خطة استراتيجية لاسترداد الآثار المصرية "المهربة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه حتى عام 1983 كانت بعض الآثار تخرج بصورة قانونية، حيث كان يُسمح بتجارة الآثار.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الآثار المصرية خرجت بطريقة رسمية وقانونية، لكن هناك بعض الآثار خرجت عن طريق الحفر خلسة أو السرقات من المخازن.

ونوه بأنه يتم استرداد الآثار التي خرجت وهي مُسجلة لدى الوزارة، كما حدث في تمكن الدولة في أحدث هذه الجهود من استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا.

ولفت إلى أن استرداد هذا العدد يُعتبر رقمًا ضخمًا، وهو ما يأتي نتاجًا لجهود مجموعة من الوزارات والأشخاص، مؤكدًا أن نتائج هذه الجهود يمكن أن تصل إلى سنوات.
وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج استرداد ٦٧ قطعة أثرية من ألمانيا.

جاء ذلك استمرارًا للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتا الخارجية والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.