أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أهمية التعديلات المقدمة على قانونى تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

وقال: لابد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين، لاسيما فى ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك فى ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع الهام.

وأوضح أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحرى فى العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضا نجد أن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة، يقوم على النقل البحرى، وهو الأمر الذى يدعونا لتطبيق تلك التجارب الناجحة فى ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح فى ذلك المجال.

وأضاف أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة لتذليل شرط ملكية السفينة فى القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.

وتابع أن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار، لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.