أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، حيث وصلت إجمالي التحويلات إلى نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 42.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (14.6 مليار دولار).

ارتفاع ملحوظ في التحويلات الشهرية

تضاعفت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2024 بشكل ملحوظ، حيث سجلت نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في سبتمبر 2023. هذه الزيادة الكبيرة تعكس التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي المصري، خاصة بعد سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها الحكومة المصرية في مارس 2024.

نمو في الربع الأول من العام المالي 2024/2025

خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024)، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة 84.4%، حيث وصلت إلى 8.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

دور التحويلات في دعم الاقتصاد المصري

تعد هذه التحويلات مصدرًا هامًا من مصادر الدخل القومي المصري، وتساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتعكس هذه الزيادة في التحويلات ثقة المصريين العاملين بالخارج في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نجاح الإجراءات الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

التوقعات المستقبلية

يأمل البنك المركزي المصري أن تستمر هذه الزيادة في التحويلات على مدار العام، خاصة مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتحسينات في قطاع البنوك، ما يعزز قدرة المصريين في الخارج على إرسال المزيد من الأموال إلى الوطن.

ختامًا، تعد هذه الأرقام مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري وزيادة ثقة المصريين في الخارج، مما يشير إلى أن التحويلات ستكون أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل القريب.