علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال على قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها شبكة مكونة من 16 شخصا، بعد استنطاقهم تفصيليا، وذلك لغاية النظر في التهم الثقيلة الموجهة إليهم، وهي تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك، موضحة أن الشبكة المذكورة التي كانت تضم في البداية 17 شخصا، قبل حفظ المسطرة في حق أحدهم، ورطت موظفين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط كانت قدمت الخميس الماضي أعضاء الشبكة الذين يتوزعون بين تطوان ومارتيل وطنجة وفاس أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناء على شكاية تقدم بها موظف بمركز لتسجيل السيارات، كشف فيها عن وجود اختلالات وتجاوزات، وصلت حد التزوير من أجل تهريب سيارات فاخرة من دول أوروبية، وبيعها لأفراد ورجال أعمال ومقاولين، من خلال التدليس بواسطة بطائق رمادية مستخرجة بطرق غير قانونية، موردة أن عناصر الشبكة، بينهم خمسة مسؤولين بمصالح “نارسا” بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، تورطوا في تزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة.

وأكدت مصادر الجريدة أن المشتبه فيهم، المسؤولين بمصالح “نارسا”، أسقطتهم أبحاث قضائية وتقنية مكنت في النهاية من توقيفهم، لتتم إحالتهم في حالة سراح على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك في تطوان، الذي استند إلى وجود شبهات قوية لتبديد أموال عمومية، وبالتالي تقع المتابعة في اختصاص النيابة العامة بالعاصمة، مشددة على أن الأبحاث المذكورة توقفت عند مجموعة من الاختلالات، التي جرى إنكارها من قبل المعنيين، خصوصا الموظفين والمسؤولين بمراكز تسجيل السيارات، الذين أكد بعضهم للمحققين ارتباط الشكاية التي فجرت المتابعة بتصفية حسابات شخصية.

وكشفت المصادر نفسها أن الشكاية تضمنت معلومات دقيقة حول تفاصيل نشاط الشبكة المتابع أفرادها حاليا، خصوصا ما يتعلق بتزوير أرقام الهياكل الحديدية للسيارات، موضحة أن المسؤولين بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتورطين في الملف راكموا ثروات مهمة من النشاط المذكور، وذلك بالتواطؤ مع موظفين من جماعات ترابية، وحتى مسؤولين في المقر المركزي للوكالة، ومؤكدة أن من بين المتابعين في هذا الملف رئيس جماعة بإقليم تطوان؛ فيما التدقيق جار من قبل النيابة العامة حول المكاسب التي حققها المتورطون عن هذه الأنشطة غير القانونية.

ووجهت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبنك المغرب وإدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها أفراد الشبكة، بعيدا عن أجورهم وتعويضاتهم الوظيفية، في أفق ضبط وتجميع أدلة كافية تثبت تورطهم الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>