أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «النمو القوي للقطاع العقاري مؤشر واضح لسرعة تطور دبي، وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم، وما تشهده الإمارة من حراك اقتصادي وتنموي قوي يستدعي تنوع المعروض من المشروعات العقارية، بما يفتح المزيد من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي»، لافتاً سموّه إلى أن «البيئة الآمنة والمستقرة - التي توفرها دبي لمجتمع الاستثمار بفضل ما تسنّه من قوانين وتشريعات تحمي حقوق المستثمر وتصون له رؤوس أمواله - من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق معدلات النمو القوية للقطاع العقاري».

جاء ذلك خلال اطّلاع سموّه على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والتقدم المتحقق في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها للقطاع العقاري 2033، بما يترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً رئيساً، وسوقاً عالمية رائدة في مجال الاستثمار العقاري.

واستمع سمو ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، من مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، بحضور وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي، عمر بن سلطان العلماء، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المكتب التنفيذي، لشرح حول أبرز المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدائرة دعماً لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، بجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وتمكين التكنولوجيا، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة ومتميزة للمستثمرين والمستخدمين على حد سواء.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدور المهم الذي يضطلع به القطاع العقاري في دبي، بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد الإمارة، وإسهاماته في دعم مستقبل التنمية الشاملة والمستدامة ضمن مختلف المجالات، كون توافر الخيارات العقارية يعد من أهم المقومات الداعمة للتوسع العمراني المصاحب للتطور السريع للمدينة.

وقال سموّه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «في إطار متابعتنا المستمرة لجهود مختلف الدوائر والجهات الحكومية، لترسيخ مكانة دبي وريادتها العالمية، اطّلعت على مستجدات العمل في دائرة الأراضي والأملاك، خلال لقاء مع مروان بن غليطة، مدير عام الدائرة، واستعرضنا مبادرات ومشاريع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تستهدف تعزيز قيمة السوق العقارية إلى تريليون درهم. تواصل سوق دبي العقارية تسجيل أرقام قياسية، ما يعكس مكانة دبي كأهم وجهة عالمية للاستثمار العقاري. خلال العام الجاري، تم تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 625 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة مع عام 2023. كما بلغت مبيعات العقارات 437 مليار درهم، بزيادة قدرها 33%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأضاف سموه: «نشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك على جهودهم، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع المبتكرة والمبادرات الرائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الروافد الرئيسة لاقتصاد دبي».

واستعرض مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أهم الأهداف المستقبلية لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي أطلقتها الدائرة، والرامية إلى تأكيد مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في الاستثمار العقاري، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، من خلال منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلاً عن تعزيز استدامته.

كما تطرّق إلى مبادرات تطوير القطاع العقاري، من خلال تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية.

يُذكر أن أداء القطاع العقاري حتى شهر نوفمبر من العام الجاري، شهد نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية في دبي، إذ بلغ عدد التصرفات خلال هذه الفترة من العام الجاري 188 ألف تصرف عقاري، بقيمة إجمالية 625 مليار درهم، وبزيادة قدرها 38% من حيث العدد، و23% من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية للمرة الأولى حاجز 437 مليار درهم خلال هذه الفترة من عام 2024، بارتفاع 33%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

حمدان بن محمد:

. القطاع العقاري يحتل مكانة رئيسة بوصفه أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي.

. النمو القوي للقطاع العقاري مؤشر لسرعة تطور الإمارة وجاذبيتها المتنامية للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم.

. دبي تُسجّل 188 ألف تصرف عقاري حتى نوفمبر الجاري، بقيمة 625 مليار درهم.

. المبايعات العقارية تتجاوز للمرة الأولى حاجز 437 مليار درهم.