تعتبر مصلحة الجمارك من المؤسسات الحيوية في أي دولة، حيث تسهم في تنظيم حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني،على الرغم من الأزمات المستمرة، كانت مصلحة الجمارك تحت قيادة الشحات غتوري قد واجهت تحديات كبيرة خلال فترة توليه المسؤولية،في هذا البحث، نستعرض أبرز الأزمات التي تعرضت لها المصلحة في العام الماضي، ونسلط الضوء على تداعيات تلك الأزمات على العملية الجمركية وسبل الإصلاح الممكنة لتحسين الأداء.

أبرز الأزمات التي حدثت داخل مصلحة الجمارك

على مدار عشرة أشهر، شهدت مصلحة الجمارك مجموعة من الأزمات المؤثرة،من بين هذه الأزمات، كان تراكم البضائع في الموانئ، حيث تجاوزت قيمتها مليارات الجنيهات بحلول فبراير الماضي،هذا الأمر أدى إلى تأخيرات كبيرة في عمليات التخليص الجمركي، مما أثر سلبًا على حركة التجارة،كما تم اكتشاف عدد كبير من المتلاعبين في ملفات استيراد سيارات المعاقين، مما تسبب في فقدان الدولة لدعم يُفترض أن يصل إلى مستحقيه، وبالتالي هدر للموارد العامة،إضافةً إلى ذلك، تعرضت المصلحة لفضائح تتعلق بالرشوة، حيث تم القبض على عدد من العاملين بها بتهم فساد.

تجديد تعيين الشحات غتوري

في 19 فبراير الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتجديد تعيين الشحات غتوري كرئيس لمصلحة الجمارك،نص القرار على تمديد فترة تعيينه لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 25 يوليو الماضي، ليكون قد أكمل ثلاث سنوات في منصبه،تولى غتوري رئاسة المصلحة بعد أن بلغ سلفه، كمال نجم، السن القانونية للمعاش.

قرار نقل الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك

في 25 نوفمبر 2025، أصدر أحمد كجوك وزير المالية قرارًا بنقل الشحات غتوري من رئاسة مصلحة الجمارك إلى وظيفة استشاري قطاع،يعكس هذا القرار تحولًا في السياسة الإدارية للمصلحة، حيث تم استخدام نصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لهذا الغرض،يُظهر هذا النقل حرص الحكومة على إجراء تغييرات إدارية تتناسب مع احتياجات العمل ومقتضياته.

في الختام، تبين الأزمات التي شهدتها مصلحة الجمارك خلال فترة تولي الشحات غتوري القيادة الحاجة الملحة لتحسين الأداء الإداري والرقابي داخل المصلحة،يتطلب الوضع الحالي دراسة معمقة للتحديات التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات فعالة لإصلاح النظام الجمركي وتحسين جودة الخدمة،إن التحسين المستمر والتكيف مع الظروف المتغيرة قد يساعدان في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المصلحة كجهة رقابية حيوية في البلاد.