في خطوة جديدة ضمن مشروع إنشاء “نفق مضيق جبل طارق التحت بحري”، للربط بين المغرب وإسبانيا، أعلنت الحكومة المركزية في مدريد عن استئجار أربعة أجهزة قياس زلازل بتكلفة تزيد عن 480 ألف يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس” أن هذه الأجهزة تعد جزءا من دراسة شاملة لقاع البحر في مضيق جبل طارق، بهدف تقييم الظروف الجيولوجية والهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشارت الوكالة سالفة الذكر إلى أن أهمية استخدام أجهزة قياس الزلازل أو “السيسمومترات” تكمن في قدرتها على رصد الحركات الأرضية والهزات الزلزالية في المنطقة المستهدفة.

وستتيح هذه الخطوة للمهندسين والمعنيين بالمشروع دراسة النشاط الزلزالي تحت البحر بشكل دقيق، وتحديد أفضل المواقع الجيولوجية لمرور النفق وتجنب المناطق ذات النشاط الزلزالي العالي التي قد تشكل خطراً على البنية التحتية.

وذكّر المصدر نفسه بأن مضيق جبل طارق يمثل أحد أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيولوجية، حيث تتقاطع فيه الصفائح التكتونية الأوروبية والإفريقية؛ وهو ما يجعل من الضروري دراسة النشاط الزلزالي بدقة فائقة قبل البدء في أي عملية بناء.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه المشروع تحديات أخرى تتعلق بطبيعة قاع البحر العميق والتضاريس المعقدة التي تتطلب تقنيات حديثة ودراسات متقدمة لضمان نجاح المشروع.

واعتبرت أن مشروع الاستثمار في هذه المرحلة الأولية من الدراسات الجيولوجية باستخدام أجهزة قياس الزلازل “يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق هذا المشروع الضخم”.

جدير بالذكر أن تحسن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الرباط ومدريد كان الدافع إلى تجدد الاهتمام بمشروع النفق بين إسبانيا والمغرب الذي قدم منذ عقود وظل قيد الدراسة لسنوات عديدة بسبب التعقيدات التقنية والسياسية.