أكد محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، الحفاظ على جميع المباني المسجلة طراز معماري متميز ومباني أثرية داخل منطقة مقابر الإمام الشافعي.

وأضاف أبو سعدة، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أن اللجان المعنية تدرس حاليا تعديل مخطط مشروع المحور المروري الجديد لتنفيذه دون تعارض مع المباني المسجلة.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، الإيقاف الفوري للإزالات التي شهدتها منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة.

وقال مدبولي إن "أي إجراء حدث فيه نوع من سوء الفهم والتجاوز نعمل عليه ونتحرك فيه، ونؤكد أنه لن يتكرر الفترة المقبلة".

وأضاف أن الدولة مهتمة بالمنشآت سواء مسجلة كآثار وينطبق عليها قانون الآثار، والمباني التراثية وذات القيمة.

وجاء قرار رئيس الوزراء بعد حملة ضغط واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف هدم مقابر وصفت بأنها أثرية بمنطقة الإمام الشافعي.

ويصنّف قانون «حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983 كل عقار أو منقول، أثرًا؛ إذا كان نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ حتى ما قبل مائة عام.

كما أشار بالأثر إلى المنشأ ذي قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

وقد يكون أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها، وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يسجل وفقا لأحكام القانون.

وتحظر المادة الثانية من قانون "تنظيم هدم المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري"، رقم 144 لسنة 2006، الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا.ر