في ظل الأحداث المتسارعة على الساحة المصرية، يبرز دور الإعلام كمؤثر رئيسي في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات السياسية والاجتماعية،مؤخراً، تناول الإعلامي عمرو أديب قضية مهمة تتعلق بقرار المحكمة برفع 716 اسماً من قوائم الكيانات الإرهابية،هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا إلى ة المواقف القانونية للمحبوسين،نستعرض في هذا البحث أبرز ما جاء في تصريحات عمرو أديب حول هذا الموضوع وتأثيره على المجتمع المصري.

تصريحات عمرو أديب أمس

في حلقة برنامجه “الحكاية” التي عُرضت يوم الاثنين، أشار عمرو أديب إلى حالة الصمت التي تلت إصدار محكمة الجنايات لقرار حذف الأسماء،حيث بيّن أن الجماعة المحظورة وداعميها لم يظهروا أي رد فعل واضح تجاه هذا القرار، مما أثار تساؤلات حول وعي المجتمع المصري بمثل هذه الأحداث،أديب أضاف أن القرار لاقى تفاعلًا شعبيًا كبيرًا، حيث أظهر المصريون رفضهم لما يُعتبر تهديدًا للأمن الوطني، معلقًا “99.9% من المصريين يقولون لا، لكن هناك من يتبنون رؤية مختلفة تتعلق بالإجراءات القانونية المطلوبة.”

رفع اسم 716 شخصاً من القوائم

وتابع الإعلامي المصري حديثه موضحًا أن ما حدث يعتبر اختبارًا لوعي الشعب المصري، حيث قال “نحن لا نربي العقارب، لقد قرأنا التاريخ وعشناه”،عمرو أديب أكد على ثقته في الأجهزة الأمنية والقضاء، مشيرًا إلى أنهما لن يعرضا الوطن لأي مخاطر،كما أولى اهتمامًا بمسألة التعايش في البلاد، حيث قال “يا إحنا يا هما في البلد، يا المصري يا الإخواني، إحنا الاثنين مش هنعيش سوا”،تلك التصريحات تعكس قلقًا عميقًا بشأن الانقسام المجتمعي والتهديدات المتزايدة التي قد تواجه الوطن.

من المحذوفين من قوائم الإرهاب

قوائم الأسماء الملغاة شملت شخصيات بارزة مثل يوسف القرضاوي ووجدي غنيم وياسين عجلان، بالإضافة إلى وليد عصفور، وعلي طلبة، ورجل الأعمال عبد الوهاب عبد الغفار، ووزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد،خبر إلغاء تلك الأسماء أثار جدلاً في الساحة السياسية، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، لكن في الوقت نفسه يُثير تساؤلات حول العدالة وات القانونية،يعتبر هذا التطور تحوّل مهم في السياسة المصرية يتطلب متابعة دقيقة وفهم عميق لتبعاته.

تتجلى في تصريحات عمرو أديب العديد من الرسائل التي تحمل دلالات عميقة حول استجابة المجتمع المصري لمثل هذه القرارات،إن قرار رفع الأسماء من قوائم الإرهاب له تأثيرات متعددة، منها تعزيز الأمن القومي، وفهم علاقة الحكومة بالشعب،كما يفتح المجال لمناقشات حول حقوق الإنسان والعدالة،وفي ضوء الأحداث الجارية، يتضح أن المواطن المصري يقف أمام تحديات كبيرة، تتطلب منه تقييمًا دقيقًا لليسار واليمين في السياسة، وكيفية موازنتهما لصالح الوطن.