علق النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لابد من قانون متوازن
وقال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان أحكام المحكمه الدستورية ملزمه لمؤسسات الدوله وملزمه للكافه مشيرا الى ان المحكمه في حكمها الخاص بقرار عدم دستوريه تثبيت الاجره في نظام الايجاره القديم ملزمة.
واشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، انهم سينتظرون حتى تصدر الحيثيات الخاصه بقرار المحكمه الدستوريه من اجل ان يروا وماذا يقررون.
واستدرك النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انه في كل الاحوال فان توجههم داخل اللجنه لابد ان يكون القانون متوازن ويعطي الملاك حقهم ومحدودي الدخل من المستاجرين لابد ان تتدخل الدوله لتوفير سكن لهم لانه لا يستطيعون دفع ايجار المساكن الحالية.
النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: لن نستغرق وقت طويل في الدراسة وقت كبير
وأكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على انهم قطعوا شوطا في الدراسه وتم تجهيز الاحصائيات الكامله عن المشكله وحجمها وابعدها المختلفه لذلك لن تستغرق الدراسه وقت كبير و سوف تتم في وقت قصير اي بعد خروج الحكم مباشرة.
النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: سوف نخرج بمشروع قانون يحقق التوازن بين المؤجر والمستأجر
ولفت النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى ان رئيس البرلمان سوف يعطي امر للجنه الاسكان بالانعقاد وسوف يتم البث في الموضوع من اجل الوصول الى مشروع قانون يحقق التوازن المطلوب و يحقق الحكم كما قصدته المحكمه بالتحديد.
0 تعليق