قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم أصبح ملزما لكافة مؤسسات الدولة وفقا للدستور، مشيرا إلى أن المحكمة منحت البرلمان مهلة تتراوح بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، إنه في حال عدم إصدار القانون من البرلمان خلال المهلة المحددة؛ ستتولى المحاكم مهمة تقدير القيمة الإيجارية العادلة، منوها بأن «الحكم أصبح واجب التنفيذ».

وشدد على أن «البرلمان لم يتلق أي مشروع قانون من الحكومة، بشأن الإيجار القديم ولا يوجد أي قانون يجري دراسته بالبرلمان حاليا»، مشيرا إلى وجود مشاريع قوانين تقدم بها بعض النواب لكن لم يتم النظر فيها.

وأضاف أن لجنة الإسكان كانت تجري دراسات لتقييم الأثر التشريعي لأي قانون مرتقب؛ بهدف الأخذ في الاعتبار حقوق الملاك وأوضاع المستأجرين محدودي الدخل، موضحا أن بعض المستأجرين محدودي الدخل لن يستطيعوا تحمل القيمة الإيجارية الجديدة العادلة.

ونوه بأن عدم إصدار تشريع جديد من مجلس النواب سيؤدي إلى لجوء الملاك للمحاكم لرفع دعاوى قضائية وتولي المحاكم مهمة تحديد القيمة الإيجارية، مؤكدا أن البرلمان سيتدخل وسيضع النظام والنسب العادلة حتى يسري القانون على الجميع.

وأوضح أن الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب؛ سيوجه لجنة الإسكان للانعقاد لبحث هذا الملف.