دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى اتخاذ تدابير سريعة لتخفيف تكاليف الكهرباء على القطاع الصناعي.

وقال هابيك أمام مؤتمر صناعي في برلين اليوم الثلاثاء إنه من أجل التحرك سريعا، من الممكن اتخاذ إجراءات خلال هذه الفترة التشريعية.

وتحدث الوزير، الذي ينتمي لحزب الخضر، عن تخفيض رسوم الشبكات عبر دعم حكومي وسن قانون ينص على تمويل الدولة لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالغاز.

تجدر الإشارة إلى أنه عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا لم تعد الحكومة تتمتع بالأغلبية في البرلمان الاتحادي (بوندستاج).

وتتعرض الصناعة الألمانية لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الكهرباء مقارنة بالمعايير الدولية. وتم التخطيط فعليا لتقديم إعانات حكومية لتمويل جزئي لتكاليف شبكات الكهرباء تصل إلى 5ر5 مليار يورو هذا العام. ولكن الحكومة الألمانية ألغت هذا الدعم لأسباب تتعلق بالادخار، وذلك في ضوء تبعات حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن الميزانية.

وقال وزير الاقتصاد إن أفضل طريقة لخفض رسوم الشبكات هي الاتفاق على ميزانية تكميلية للعام الحالي، موضحا أنه من أجل تمويل الدعم الحكومي، يمكن استخدام الأموال التي أصبحت متاحة بعد إرجاء تأسيس مصنع "إنتل" لأشباه الموصلات في ماجدبورج.

وكان هابيك اقترح في وقت سابق تخصيص الشريحة الأولى من الأموال التي كانت مخصصة لمصنع إنتل الآن لخفض رسوم الشبكات بمقدار أربعة مليارات يورو في العام المقبل، أو إجراء تعديلات قانونية تضمن خفض الرسوم.

واعترف هابيك بأن المحور الصناعي لألمانيا يتعرض لضغوط التغيير، مُقرا بأن هناك حاجة إلى حلول أكبر مما كانت ممكنة في السنوات السابقة. وأشار هابيك إلى أنه عقب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، كان يتعين على ألمانيا أن ترد بحزمة تحفيز اقتصادي كبيرة وتخفيض أسعار الكهرباء للصناعة بشكل فعال.