شرعت ولاية أمن القنيطرة، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في العمل بقاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد؛ وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات برنامج العمل السنوي الخاص بتعزيز البنيات الشرطية الخدماتية.
وأوضحت معطيات توصلت بها هسبريس أن “قاعة القيادة والتنسيق هي منشأة أمنية متكاملة لتدبير العمليات الأمنية الميدانية وإنجاز العديد من المهام العملياتية؛ كالأمن الطرقي، وشرطة النجدة، والمراقبة الحضرية بالكاميرات”.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إدماج هذه البنية الجديدة ضمن فضاء خاص بولاية أمن القنيطرة، بشكل يسمح باحتضان مجموعة من الخدمات الأمنية الأساسية والحيوية ضمن بناية واحدة تجمع بين الهندسة المعمارية الحديثة وبين المعايير التقنية والوظيفية التي تواكب المستوى المتقدم لعمل مصالح الشرطة، خصوصا تلك المتعلقة بالاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19 وتدبير التدخلات الشرطية بالشارع العام.
وتحتوي القاعة الجديدة للقيادة والتنسيق على قاعة متعددة الاستعمالات (salle polyvalente)، يعمل بها مجموعة من مناولي الخدمات des opérateurs وتتحدد مهمتهم في تلقي نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط الهاتفي 19 بنظام 7/7 و24/24؛ وذلك عبر أرضية تقنية تم تطويرها خصيصا من أجل تلقي ومعالجة أكبر عدد ممكن من الاتصالات بشكل متزامن، قبل أن يتم توجيهها بشكل آني وفوري إلى مناولي الخدمات المكلفين بتدبير شبكة المواصلات الداخلية للشرطة من أجل العمل على توزيع هذه التدخلات على فرق شرطة النجدة العاملة بالشارع العام.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أنه “إلى جانب مهام تدبير العمليات الأمنية، يعمل الجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق التي تم تدشينها اليوم بمدينة القنيطرة، بعد تجارب ناجحة بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس ومراكش، وفق رؤية خدماتية تدمج في فضاء واحد مستويات عديدة للتواصل والتنسيق الأمني الداخلي من جهة، والتواصل بين مصالح الأمن الوطني والمواطنين من جهة ثانية”.
وتعمل كل قاعة للقيادة والتنسيق على “الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر آلية خط النجدة، قبل إدماج هذه النداءات والاستجابة لها ضمن منظومة التواصل بين الوحدات الشرطية الميدانية”.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني زودت مدينة القنيطرة، خلال السنة المنصرمة، بوحدة متنقلة لشرطة النجدة مكونة من مجموعة من الدراجات النارية عالية القدرة على الحركة وسيارات مدمجة للتدخل؛ وهي الوحدة التي سيتم دمجها ضمن منظومة واحدة مع قاعة القيادة والتنسيق بهدف تعزيز قدرات الاستجابة لنداءات النجدة الصادرة عن المواطنين وفق مدد زمنية قصيرة وتخضع لمعايير فعالية وجودة صارمة.
جدير بالذكر أن “المديرية العامة للأمن الوطني تتطلع، من خلال تعميم قاعات القيادة والتنسيق على مختلف المراكز الحضرية الكبرى، إلى تحقيق نسبة نجاعة عالية في التدخلات الأمنية وتقليص مدة الانتقال والتدخل الميداني وتكثيف الحضور الأمني بالشارع العام، علاوة على تقريب الخدمات الشرطية من المواطنات والمواطنين”.
0 تعليق