- سعودي فايف هبة بريس – الرباط

أصدرت الحكومة المغربية قرارًا مشتركًا بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يتناول تفاصيل دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، هذا القرار صدر في الجريدة الرسمية عدد 7353 – 15 جمادى الأولى 1446 18 نوفمبر 2024.

يحدد القرار الأسس التي يتم على أساسها منح الدعم العمومي لهذه القطاعات، بما في ذلك النسب المعتمدة وطريقة توزيعها.

وفقًا للقرار الذي صدر في الجريدة الرسمية عدد 7353 -بتاريخ 15 جمادى الأولى 1446 18 نوفمبر 2024 ، تم تخصيص دعم بنسبة 30% من إجمالي كلفة الإنتاج والأجور للمؤسسات الصحفية التي تصدر مطبوعات دورية ورقية وتوظف مدير نشر و12 صحفيًا مهنيًا على الأقل، أو للمؤسسات التي تصدر صحفًا إلكترونية وتشغل مدير نشر و14 صحفيًا مهنيًا.

كما حدد القرار حدًا أدنى للمؤسسات المؤهلة للحصول على هذا الدعم، حيث يجب ألا تقل كلفة الإنتاج والأجور عن 5 ملايين درهم، كما يجب أن يتجاوز رقم المعاملات 10 ملايين درهم في السنة السابقة.

أما المؤسسات التي تصدر مطبوعات ورقية دورية وتشغل مدير نشر و6 صحفيين مهنيين على الأقل، أو المؤسسات الناشرة لصحف إلكترونية التي توظف مدير نشر و9 صحفيين مهنيين، فقد خصص لها دعم بنسبة 40% من كلفة الإنتاج والأجور، بشرط ألا يقل مجموع كلفة الإنتاج والأجور عن مليون درهم، ورقم المعاملات عن 5 ملايين درهم في السنة السابقة.

وبالنسبة للمؤسسات الصحفية الصغيرة، التي تصدر مطبوعات ورقية دورية وتشغل مدير نشر و3 صحفيين مهنيين على الأقل، أو الصحف الإلكترونية التي توظف 4 صحفيين مهنيين على الأقل، فقد تم تخصيص دعم بنسبة 50% من كلفة الإنتاج والأجور، بشرط ألا يقل مجموع كلفة الإنتاج والأجور عن 900 ألف درهم، ورقم المعاملات عن مليوني درهم في السنة السابقة.

كما يتضمن القرار دعمًا مخصصًا لشركات الطباعة والتوزيع، حيث تم تخصيص 10% من كلفة الطباعة والتوزيع، بشرط أن لا تقل كلفة الطباعة أو التوزيع عن 5 ملايين درهم، ورقم المعاملات عن 5 ملايين درهم في السنة السابقة.

وفيما يتعلق بسقف الدعم، تم تحديد مبلغ 15 مليون درهم كحد أقصى لدعم كل مؤسسة صحفية، بينما تم تحديد سقف 6 ملايين درهم لدعم شركات الطباعة والتوزيع. ويُوزع الدعم بين 80% للتسيير و20% للاستثمار.

كما أوضح القرار آلية صرف الدعم، حيث تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل بصرف الدعم دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من توقيع الاتفاقية مع الشركات المستفيدة.