ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، والذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد؛ وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

وأبرز أخنوش أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي الرامي إلى تحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وحسب بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، فإن اللجنة تتبعت، خلال الاجتماع، سير ورش تعميم التغطية الصحية. ووقفت اللجنة على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص. وتتكفل الدولة بالجزء المتبقي، الذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30 في المائة من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

وفي هذا السياق، سجلت اللجنة قيام الحكومة، في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS).

وأبرز البلاغ أن عدد المستفيدين من النظام سالف الذكر وصل، إلى حدود أكتوبر من السنة الجارية، إلى حوالي 3.8 ملايين مؤمَّن؛ منهم 1.7 ملايين من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.

وذكر المصدر ذاته أنه “علاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر ودعم قدرتهم الشرائية وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه، منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة؛ بمن فيهم 5 ملايين و400 ألف طفل، ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.

وعلى بُعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، شدد البلاغ، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية. ومن المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

يشار إلى أن الاجتماع عرف حضور كل من وزير الداخلية والأمين ‏العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط، بالإضافة إلى المديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.