قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن قانون المسئولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها هذا القانون، بما ذلك دول الخليج.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى المسئولية الطبية، موضحًا أن الأطباء كانوا يعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.

وأوضح أن الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج.

وتابع: «المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت براءته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية».

واستكمل: «لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعداد للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، وهناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، وتقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها»، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.