أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن 60 ألف طبيب مصري يعملون في السعودية وهم يمثلون ثلث الأطباء المسجلين في النقابة، حيث أن هناك 110 ألف طبيب في مصر، مؤكدًا أن الطبيب في السعودية يحصل على 25 ضعف ما يتقاضاه من راتب بمصر.

وأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه في السعودية عند تقديم شكوى من مريض يتم تحويلها للجنة المسؤولية الطبية للبت في الأمر وليس النيابة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد عمل محكمة طبية، وهذا يؤكد أن هناك تطور كبير في هذا الشأن بالسعودية.

وتابع: "الطبيب المصري ماهر في عمله بشكل كبير، والطبيب المصري هو مورد بشري عظيم ومطلوب من كثير من دول العالم"، مشددًا على أن ألمانيا ألغت بند كان مطلوب لعمل الطبيب المصري في ألمانيا وهو أنه لم يعد يشترط تعلم الطبيب اللغة الألمانية وفقط يعتمد على اللغة الإنجليزية في البداية.

قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، حتى دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.

وأشار "عبدالحي"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية الآن بصدد عمل محكمة طبية.

وأوضح نقيب الأطباء أن الأخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت براءته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".

مقترح قانون المسؤولية الطبية

وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعداد للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، وهناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، وتقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.