كشف مسؤولون دفاعيون أن المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يعقدون مناقشات «غير رسمية» حول كيفية رد الوزارة إذا أصدر الرئيس الجمهوري المنتخب، دونالد ترمب، أوامر بنشر قوات داخلياً أو إذا طرد أعداداً كبيرة من الموظفين غير السياسيين بالوزارة.

كان ترمب صرّح سابقاً بأنه سيكون منفتحاً على استخدام قوات الجيش لإنفاذ القانون والمشاركة في الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، وأشار إلى أنه يريد تكديس الحكومة الفيدرالية بالموالين و«تطهير الجهات الفاسدة» في مؤسسة الأمن القومي الأميركية.

وكانت علاقة ترمب في ولايته الأولى متوترة مع الكثير من قياداته العسكرية العليا، بما في ذلك الجنرال المتقاعد الآن مارك ميلي الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترمب على استخدام الأسلحة النووية في أثناء توليه منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة.

في الوقت نفسه، وصف الرئيس المنتخب مراراً وتكراراً الجنرالات العسكريين الأميركيين بأنهم «ضعفاء» و«قادة غير فعالين». ويدرس المسؤولون الآن سيناريوهات مختلفة وهم يستعدون لـ«إصلاح البنتاغون».

وقال مسؤول لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نحن جميعاً نستعد ونخطط لأسوأ السيناريوهات، لكن الواقع هو أننا لا نعرف كيف ستسير الأمور بعد».

«القادة سيفعلون الشيء الصحيح»

وأثار انتخاب ترمب أيضاً تساؤلات داخل «البنتاغون» حول ما سيحدث إذا أصدر الرئيس أمراً غير قانوني، وخاصة إذا لم يقاوم المعينون السياسيون داخل الوزارة.

وقال مسؤول آخر إن «القوات ملزمة بموجب القانون بمخالفة الأوامر غير القانونية، لكن السؤال هو ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل نرى استقالات من كبار القادة العسكريين؟ أم أنهم سيعدّون ذلك تخلياً عن شعبهم؟».

وذكر مسؤول دفاعي سابق خدم خلال ولاية ترمب الأولى أنه من غير الواضح في هذه المرحلة من سيختاره الرئيس لقيادة البنتاغون، على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون أنه وفريقه سيحاولون تجنب نوع العلاقة «العدائية» التي كانت لديه مع الجيش خلال إدارته الأولى.

وأضاف: «كانت العلاقة بين البيت الأبيض ووزارة الدفاع سيئة للغاية، ولذا أعلم أنها في مقدمة اهتماماتهم فيما يتعلق بكيفية اختيار الأشخاص الذين سيضعونهم في وزارة الدفاع هذه المرة».

ويسارع المسؤولون في البنتاغون إلى تحديد الموظفين المدنيين الذين قد يتأثرون إذا أعاد ترمب العمل بأمر تنفيذي أصدره لأول مرة في 2020، إذا تم تطبيقه كان سيعيد تصنيف شرائح ضخمة من الموظفين غير السياسيين والمهنيين في جميع أنحاء الحكومة لجعلهم «أكثر قابلية للفصل».

وقال وزير الدفاع لويد أوستن، الثلاثاء: «أعتقد أن قادتنا سيستمرون في فعل الشيء الصحيح مهما كان الأمر، وأن الكونغرس سيستمر في فعل الأشياء الصحيحة لدعم جيشنا».

«العدو من الداخل»

إن ما يشغل بال العديد من مسؤولي «البنتاغون» هو كيف يخطط ترمب لممارسة القوة العسكرية في الداخل. وقال ترمب، الشهر الماضي، إنه يجب استخدام الجيش للتعامل مع ما أسماه «العدو من الداخل» و«المجانين اليساريين المتطرفين».

وأضاف: «أعتقد أنه يجب التعامل مع الأمر بسهولة شديدة، إذا لزم الأمر، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقاً، من قبل الجيش، لأنهم لا يستطيعون السماح بحدوث ذلك»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي كانت محتملة خلال الانتخابات.

ودق العديد من كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين خدموا تحت قيادة ترمب ناقوس الخطر في السنوات الأخيرة بشأن دوافعه الاستبدادية، بما في ذلك ميلي والجنرال المتقاعد، جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق لترمب.

وقال كيلي قبل الانتخابات إن ترمب «يندرج ضمن التعريف العام للفاشي» وإنه تحدث عن «ولاء جنرالات هتلر النازيين».

ولا يوجد الكثير مما يمكن أن يفعله «البنتاغون» لحماية القوات بشكل استباقي من إساءة استخدام السلطة المحتملة من قبل القائد الأعلى.

ويمكن لمحامي وزارة الدفاع تقديم توصيات إلى القادة العسكريين بشأن شرعية الأوامر، ولكن لا يوجد ضمان قانوني حقيقي يمنع ترمب من نشر جنود لمراقبة شوارع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، خدم في عهد ترمب، إنه يعتقد أنه من المرجح أن يتم تكليف قوات إضافية بمساعدة هيئة الجمارك وحماية الحدود الجنوبية.

إضرار باستعدادات التعامل مع التهديدات الأجنبية

وهناك بالفعل آلاف القوات على الحدود، بما في ذلك تلك التي في الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياطيات. وأرسلت إدارة بايدن 1500 جندي نشط في العام الماضي، ولاحقاً عدة مئات أخرى.

وأضاف المسؤول السابق أنه من الممكن أيضاً أن يتم إرسال القوات إلى المدن الأميركية إذا طُلب منها المساعدة في خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين التي ذكرها ترمب مراراً وتكراراً.

وأضاف المسؤول أن وكالات إنفاذ القانون «لا تملك القوة البشرية، ولا المروحيات والعربات والقدرات الاستكشافية التي لدى الجيش»، لكنه أكّد أن قرار إرسال قوات إلى الشوارع الأميركية لا يمكن الاستخفاف به.

وقال مسؤول في الجيش لـ«سي إن إن» إنه يستطيع تخيل إدارة ترمب وهي تأمر بعدة آلاف من القوات لدعم أمن الحدود، لكنه حذّر من أن هذا قد يضر باستعداد الجيش للتعامل مع التهديدات الأجنبية.

ويمتلك الرئيس الأميركي سلطات واسعة بشكل خاص إذا اختار الاستعانة بقانون «التمرد»، الذي ينص على أنه في ظل ظروف محدودة معينة تتعلق بالدفاع عن الحقوق الدستورية، يمكن له نشر القوات من جانب واحد.

ويسعى قانون آخر إلى الحد من استخدام الجيش لفرض القوانين ما لم يأذن الكونغرس بذلك، لكنه يحتوي على استثناءات تخص التمرد والإرهاب، مما يمنح الرئيس في النهاية حرية واسعة في تقرير ما إذا كان سيستدعي قانون التمرد ومتى.

الموظفون المدنيون في خطر

في مقطع فيديو نُشر العام الماضي، قال ترمب إنه إذا انتُخب، فسوف يعيد «على الفور إصدار الأمر التنفيذي لعام 2020 لاستعادة سلطة الرئيس لإزالة البيروقراطيين المارقين، وسنطّهر جميع الجهات الفاعلة الفاسدة في جهاز الأمن القومي والاستخبارات لدينا، وهناك الكثير منهم».

ويستعد البنتاغون بالفعل لتغيير سياساته.

وبعد أن أصدر ترمب هذا القانون، في وقت متأخر من ولايته، كُلِّف البنتاغون والوكالات الفيدرالية الأخرى بإعداد قوائم بالموظفين الذين سيتم تطبيقه عليهم.

وفي ذلك الوقت، حاول مسؤولو الدفاع تضمين أقل عدد ممكن من الموظفين المدنيين للحد من تأثيره على العاملين، حسبما ذكرت المصادر، والآن تقوم الوزارة بإعداد قوائم مماثلة.

وأصدر مكتب شؤون الموظفين والإدارة قاعدة في أبريل (نيسان) تهدف إلى تعزيز الإجراءات التي تحمي الموظفين، ولكن مسؤولاً دفاعياً قال: «لا تزال هناك طرق يمكن للإدارة الجديدة من خلالها الالتفاف على هذه الحماية»، حتى ولو استغرق الأمر عدة أشهر للقيام بذلك.

وحذّر أوستن مراراً وتكراراً من خطر الإساءة السياسية للجيش، ففي يوليو (تموز)، قال في مذكرة إنه «من الضروري تأمين سلامة واستمرارية القوى العاملة المدنية من خلال ضمان حماية الموظفين المدنيين المهنيين في وزارة الدفاع، مثل نظرائهم العسكريين، من التعديات السياسية غير القانونية وغيرها من التعديات غير المناسبة».

والأربعاء، كتب في رسالة إلى القوات أن الجيش الأميركي لن يطيع إلا الأوامر القانونية «كما كان الحال دائماً».