أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب) بالمضامين الواضحة والقوية للرسالة التي وجّهها الملك محمد السادس إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

واستحضر حزب “الكتاب”، ضمن بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، ما حملته هذه الرسالة من تضامن كامل ودعم لا مشروط للشعب الفلسطيني في المحن التي يجتازها، ومن تنديد بالعدوان المتواصل عليه، ومن نداء إلى المنتظم الدولي للعمل على الإيقاف الفوري للحرب، ومن تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

كما جدد الحزب نفسه، عقب اجتماعه العادي، التعبير عن تأييده للقرار الهام الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، والقاضي بإصدار مذكرتيْ اعتقال في حق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، ويوآف غالانت، وزير دفاعه السابق، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما نادى الحزب كافة مكونات المنتظم الدولي من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية والحازمة لدعم وتنفيذ هذا القرار الشجاع والجدير بالتقدير والتنويه والمعبّر عن صمود صفّ العدل والحق في مواجهة دعاة المساندة المطلقة والدعم اللامشروط لجرائم الكيان الصهيوني، وتعميق عزلته، وإلى السعي نحو تجميد عضويته في الأمم المتحدة، وفرض عقوبات مشدّدة عليه، ووقف كل أشكال الدعم عنه.

كما نادى جميع دول العالم، “بما فيها بلدنا المغرب، إلى مراجعة ووقف أيّ شكل من أشكال التطبيع وأيّ نوع من أنواع العلاقات مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين، وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ووضع حدّ دائم للعدوان الغاشم على لبنان في إطار احترام فعليّ لوقف إطلاق النار المعلن، بما يحفظ سيادة لبنان على أراضيه”.

من جانب آخر، تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مسار التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منوها بمجهودات ومبادرات الفريق النيابي للحزب وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار.

كما أقر المكتب السياسي تشكيل فريق عمل من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي المهم، في اتجاه إقرار صيغة متوازنة ومتلائمة مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب.

وأكد المصدر ذاته أنه سيواصل متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبّر عنها، معربا عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صوْن ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المشكّلة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية، والتي ستعقد ندوة صحافية يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري.

وتدارس المكتب السياسي نفسه السبل الملموسة والصيغ العملية للربط المثمر ما بين الحضور السياسي المتميز للحزب ومواقفه المتقدمة وما بين الأشكال التنظيمية والتواصلية والجماهيرية والانتخابية الكفيلة بضخّ دينامية أقوى في حياة الحزب، على كافة المستويات، لتحقيق امتداد أوسع لصفوفه على جميع الواجهات النضالية، الجماهيرية والمؤسساتية، وفي كافة المجالات الترابية.

وقرر التنظيم ذاته بلورة خلاصات مناقشاتها في شكل برنامج عمل دقيق ومتكامل وقابل للتفعيل، يمتد تنفيذ على مدى كامل سنة 2025.