تستعد دول الاتحاد الأوروبي، لأبرد شتاء منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة مع استنزاف القارة لاحتياطياتها من الغاز بمعدل أسرع من المعتاد.

ووفقاً لبيانات من المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى التي جمعتها "بلومبرغ"، من المقرر أن تظل درجات الحرارة بين الشهر الجاري ومارس أقل من المستويات التي شهدتها العامين الماضيين. ومن المرجح أن يدفع هذا الطلب على التدفئة إلى أعلى مستوى منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفقاً لبيانات من شركة "ماكسار تكنولوجيز".

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل درجات الحرارة هذا الشتاء، مثل الشتاءين السابقين، أعلى من المعدلات الموسمية، وفقاً للتنبؤات.

ضغوط على الغاز

ومع ذلك، تظل القارة الأوروبية عرضة للاضطرابات الجوية. ومن شأن الشتاء البارد أن يزيد من الضغوط على أسعار الغاز والطاقة المرتفعة بالفعل. وقد يتزامن هذا مع توقف تدفقات الغاز عبر أوكرانيا اعتباراً من الأول من يناير المقبل، عندما تنخفض درجات الحرارة عادة إلى أدنى مستوياتها، وفق "بلومبرغ".

وأدى الطقس البارد وظروف الرياح المنخفضة بالفعل، إلى عمليات سحب أسرع من المعتاد من مواقع تخزين الغاز هذا الشهر. وهذا يثير المخاوف بشأن أواخر الشتاء وموسم إعادة التخزين في الصيف المقبل.

ويضيف التصعيد في القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى مخاطر الطاقة في أوروبا.

وقال أندرو بيدريني، عالم الأرصاد الجوية في Atmospheric G2، إنه بعد فترات ممتدة من الطقس البارد ستأتي ما يسمى بظاهرة ارتفاع درجة حرارة الستراتوسفير المفاجئ، والتي تؤدي إلى دوامة قطبية أضعف، مشدداً على أن الدوامة القطبية هي الديناميكية التي تحصر الظروف الباردة في أقطاب الأرض.

وتتوقع مؤسسة ماكسار للأرصاد الجوية ظروفا معتدلة في الغالب في شمال ووسط أوروبا، مع تركيز درجات حرارة أكثر برودة في المقام الأول على الجنوب، مثل إيطاليا ومنطقة البلقان، وفقا لما قاله ماثيو دروس، خبير الأرصاد الجوية.

انخفاض واردات الغاز الروسي

وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال الروسي بشكل طفيف العام الماضي، بعد ارتفاعها بشكل كبير في عام 2022، بينما تتزايد الثقة في أن التكتل، يمكنه التخلّص من واردات الوقود الأحفوري من موسكو بشكل كامل.

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلت في يناير الماضي، أن صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي يعملون على وضع اللمسات النهائية على تشريع سيسمح بموجبه للدول الأعضاء بحظر استيراد الغاز الروسي بشكل كامل عبر خطوط الأنابيب، وكذلك الغاز الطبيعي المُسال.

ويعتقد بعض التجار والمحللين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن التشريع يمكن أن يتيح خفضاً تدريجياً للواردات الروسية وصولاً إلى المنع الكامل، دون حدوث تأثيرات كبيرة على سوق الغاز الأوروبي، وذلك على الرغم من أن الاتحاد كان يحصل على ما يقرب من نصف إمداداته من موسكو قبل الحرب.

ويمثل الغاز الطبيعي المُسال الروسي، وما تبقى من غاز خطوط الأنابيب الروسية 13% فقط من إجمالي إمدادات الكتلة العام الماضي، انخفاضاً من 40% في عام 2021، وفقاً لشركة S&P Global Commodity Insights.

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال من روسيا، بلغت 20.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 30% مقارنةً بعام 2021، وقد شهدت هذه الواردات انخفاضاً طفيفاً العام الماضي، إذ بلغت 19.8 مليار متر مكعب.