كشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة الأبحاث حول الإدارات والسياسات العمومية (FRAP) بفرنسا عن رقم مثير للقلق في جرائم انتحال الهوية المغربية من طرف المهاجرين الجزائريين.

وفي عام 2020، أجرى مكتب المدعي العام في باريس تحقيقات في هذه الظاهرة الآخذة في الارتفاع، حيث كشفت أن العديد من الجزائريين يتظاهرون بأنهم مغاربة عند القبض عليهم لارتكابهم جرائم مختلفة، مما يجعل من الصعب على السلطات الفرنسية التعرف عليهم.

ومن بين 8250 جزائريا اعتقلوا عام 2023 لارتكابهم جرائم، ادعى ما يقرب من 27٪، أثناء الاستجواب، أنهم من الجنسية المغربية. هذه الممارسة هي أكثر شيوعًا في منطقة باريس ومرسيليا وفي مدن معينة في الشمال.

وحسب تقارير إعلامية، هناك عدة أسباب تبرر انتحال الجزائريين للهوية المغربية، منها تعطيل أو حتى منع إجراءات الطرد والترحيل الصادرة في حقهم. ويشتبه مكتب المدعي العام في باريس في وجود بيئة إجرامية منظمة تُساعد المهاجرين غير الشرعيين لتجنب الطرد في فرنسا.

دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن حصيلة مشروع “مدارس الريادة”، معتبرا أنه قد حقق نتائج غير مسبوقة في إطار تعزيز جودة التعليم في المغرب، مستندا على التقييمات التي أظهرت تفوقا بين صفوف تلاميذ  مدارس الريادة مقارنة بزملائهم داخل المدارس العادية.

واعتبر الوزير خلال مناقشته لميزانية القطاع  بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تكلفة مشروع مدارس الريادة، لا تشكل عبء على ميزانية القطاع، حيث لا تتجاوز تكلفة تجهيز حجرة دراسية   15,000 درهم ، معتبرا الرقم معقولا، لافتا أن التكلفة المخصصة للساعات الإضافية المرتبطة بمساعدة التلاميذ على تجاوز صعوبات التعلم، إلى جانب تكوين الأساتذة والمفتشين هي ما يتطلب اعتمادات مالية كبيرة، كما دعا إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة داخل هذه المدارس من خلال ترميمها، مشيرا أن الحكومة وضعت سقفا زمنيا في حدود ثلاث سنوات لضمان بيئة تعليمية مناسبة لجميع المتعلمين.